-1.webp)
تأسيس شركة مساهمة هو خطوة كبيرة يقوم بها رجال الأعمال والمستثمرون لبدء نشاط تجاري وتحقيق أهداف اقتصادية كبيرة. ولذلك يمثل إنشاء الشركات المساهمة تجربة مثيرة ومجزية للعديد، حيث يتيح لهم الفرصة لبناء رأس المال من مستثمرين مختلفين والاستفادة من توزيع الأرباح بناءً على حصص المساهمة. في هذا المقال، سنقد دليلًا شاملاً حول كيفية تأسيس شركة مساهمة مصرية والخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها لبدء نشاط التجاري بنجاح.
إن تأسيس هذا النوع من الشركات يعني أن يتحد المؤسس مع مستثمرين آخرين لإنشاء كيان تجاري يهدف إلى تحقيق أرباح مشتركة. وتحمل الشركة مسؤولية توفير الخدمات أو المنتجات التي تقدمها إلى السوق وجذب العملاء، وهو ما يتطلب تسويقاً فعّالاً لضمان نجاح العمل. تعتمد استراتيجيات التسويق على نوع الشركة وسوق العملاء المستهدف، ولكن من المهم دائمًا أن تكون لديك استراتيجية تسويقية تساهم في بناء الوعي بالعلامة التجارية وزيادة المبيعات.
خلال هذا السياق سيتم توضيح المفهوم التجاري الشركات المساهمة، وشروط تأسيسها وبعض الخطوات التي تساعد على تأسيس شركة مساهمة مصرية، ثم سيتم تسليط الضوء حول الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام عملية التأسيس بنجاح على أساس قانوني قوي.
ما مفهوم الشركة المساهمة؟
الشركة المساهمة: هي إحدى أنواع الشركات المالية التي يمكن من خلالها شراء وبيع الأسهم الخاصة بالشركة من قِبل مجموعة من المساهمين. يتكون رأسمالها من مجموعة أسهم متساوية القيمة وأسهم قابلة للتداول، وهي نوع الشركات التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول متساوية القيمة وفقًا لقانون تأسيس الشركات. ويمكن للمساهمين نقل الأسهم الخاصة بهم إلى مشترين آخرين دون أن يؤثر ذلك على الاستمرارية وجودة الشركة، حيث تقتصر مسئولية المساهمين على الوفاء بقيمة الأسهم التي اكتتبوا بها. لذلك، يمكن القول أن عملية تأسيس شركة مساهمة تعتمد في المقام الأول على الاعتبارات المالية وليس شخصية الشركاء.
تقوم سياسات التأسيس على أنَّ لها وجود قانوني منفصل عن الأشخاص الذين يتألفون منها. ويتم إنشاؤها بموجب قانون تأسيس الشركات لأغراضٍ تِجاريةٍ، حيث يجب أن يكون للشركة اسم تجاري مستمَدّ من الغرض الذي أُنشئَت لأجله الشركة، والذي يمكن أن يتضمن اسم مؤسس واحد أو أكثر، ومن هنا يمكن استنتاج كونها قد تضم عدد كبير من الأعضاء. تتوفر لكل عضو إمكانية شراء وبيع ونقل الأسهم التي شاركوا بها دون الحاجة للحصول على موافقة الأعضاء الآخرين.
تنقسم الرأسمالية التي تقوم عليها عملية تأسيس شركة مساهمة إلى أسهم قابلة للتبادل، رأس المال المدفوع، أرباح الفترة والأرباح المحجوزة. وبما أن عملية التأسيس تقوم على الاعتبارات المالية وليس الاعتبارات الشخصية للشركاء، فإن مسئولية الشركاء فيها عن ديون الشركة تكون محدودة (أي أنهم مسئولون فقط بقدر رأس المال الذي شاركوا به)، كما تتخذ الشركة الشخصية الاعتبارية بصورة متفرِّدة عن الشركاء والملاك المساهمون في تأسيس الشركة.
مميزات الشركة المساهمة
كيان قانوني منفصل: تمثل الشركة المساهمة كيانًا قانونيًا فرديًا، حيث أن الشراكة أو الملكية الفردية ليس لها عقد قانوني بخلاف الأشخاص المشاركين فيها الذين لابدّ من امتلاكهم عقد تأسيس شركة مساهمة؛ لذا فإن أعضاء الشركة ليسوا مسئولين تجاهها ولا توجد أنشطة تجارية مترابطة بينهم.
الوجود الدائم: إنه وبمجرد تأسيس الشركة، لا يمكن حلها إلا من خلال تطبيق قانون تأسيس الشركات. لذلك، حتى إذا استمر الأعضاء في الاستبدال، فلن يتأثر مستوى تطور الشركة.
المسئولية المحدودة: في هذا النوع من الشركات تكون مسئولية المساهمين في الشركة محدودة. ومع ذلك، لا يجوز لأي عضو بيع الأصول الشخصية لسداد ديون الشركة، حيث يمنحهم ذلك قدر من الأمان المالي بعدم تعرضهم للإفلاس عند فشل الشركة.
الأسهم القابلة للتحويل: يمكن للمساهمين في الشركة نقل ملكية الأسهم التي شاركوا بها إلى ملّاك آخرين دون التفاوض. علي عكس بعض الشركات حيث لا يجوز للشريك نقل حصصه دون موافقة الشركاء الآخرين.
التأسيس: يجب تأسيس الشركة حتى يتم قبولها ككيان قانوني منفصل. ولذلك فمن الضروري تسجيل الشركة بالاستناد إلى خبير شركات وشؤون قانونية.
رأس مال ضخم: تتميز الشركة برأس مال ضخم؛ مما يتيح لها المشاركة في المشاريع العملاقة والتضامن والمنافسة في الأسواق المالية؛ مما ينتج عنه زيادة معدل الأرباح العائدة على كل المساهمين.
سهولة المشاركة: ترجع أفضلية تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم من النوع الذي يسمح للمساهمين بالتداول إلى النظام التي تقوم عليه الشركة. مما يمنح ذلك للكثيرين القدرة على المشاركة فيها بشراء الأسهم التي يرغبون في المشاركة بها.
ما شروط تأسيس شركة مساهمة مصرية؟
نظمت هيئة صياغة القوانين وإصدارها بعد القوانين الخاصة بإنشاء الشركات وخاصة الشركة المساهمة مجموعة من القوانين والقواعد التي يجب أن يلتزم بها كل متقدِّم على عملية التأسيس لضمان بناء شركة على بنية تحتية قانونية قوية، والتي إحداها أنه لا يمكن أن يقل عدد الشركاء القائمين على تأسيس الشركة المساهمة عن ثلاثة أشخاص. وإنه وفقًا للقانون؛ فإذا قلَّ عدد الشركاء عن هذا الحد؛ اُعتُبرَت الشركة مخالفة لحكم القانون.
أما في حال لم يبادر الملاك الحاليّين للشركة خلال ستة أشهر على مضيّ الفرصة لاستكمال العدد المطلوب؛ فسوف يتم الاعتراف بالشركة المساهمة كونها شركة فردية، وسوف يتحتَّم على العدد الباقي من الشركاء المساهمين خلال هذه الفترة مسئولية جمع أموال التزامات الشركة والتي يجب أن يُرفَق معها بعض المستندات والوثائق التالية:
مستند العقد الابتدائي.
ختم موافقَة من الجهات المعنية عن أحقية تأسيس الشركة المساهمة، والتأكد ما إذا كان النشاط التجاري المنشَأ على أساسه الشركة، يستدعي وجود موافقات خاصة بحكم قانون آخر.
شهادة تفيد الاكتتاب في كافة أسهم الشركة من أحد البنوك المُرخَّصة، (مع الأخذ بالاعتبار أن أقل قيمة واجب سدادها من رأس مال الشركة تم تسليمها ووضعها تحت سلطة الشركة حتى يتم إثبات ملكيتها لتلك الشخصية الاعتبارية).
إيصال سداد الرسوم بنسبة واحد في الألف من رأس المال الداخِل في الشركة بالنسبة لشَركات المساهمة الأخرى وشركات التوصية بالأسهم، (تلك القيمة من الرسوم هي في حدود ما بين المئة والألف جنيه مصري).
شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي، تفيد إيداع الأوراق المالية للشركات المساهمة.
الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس شركة مساهمة مصرية
1. التسجيل
يجب أن تكون عملية تأسيس شركة مساهمة مسجلَّة في السجل التجاري وتم وضعها تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للاستثمار.
يلَزَم إصدار عقد توثيق الرسوم والسندات من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، والتى يتم إصدارها فقط إذا لم تعترض الهيئة خلال ثلاث أسابيع من تاريخ إخطارها بمباشرة مجموعة من الشركاء بتنفيذ إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية.
تقوم الهيئة العامة للرقابة بالإشراف على توثيق وكتابة عقد التأسيس. بناءً على ذلك، فإن تسجيل الشركة العاملة في مجالاتٍ مثل الأوراق المالية أو التخصيم، لابد لها من الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
2. نطاق الأنشطة
تقوم الشركة المساهمة بجميع الأنشطة التجارية الخاضعة للقيود التي تفرضها القوانين واللوائح، عدَا الأنشطة الخاصة بالوكالة والاستيراد. وتنقسم أنواع الشركات المساهمة إلى قسمين هما:
قسم الشركة المغلقة: هي نوع شركات المساهمة التي فيها يتم تقسيم الأسهم الممثِّلة رأس المال إلى أسهم متعادلة في القيمة، ويتم ذلك دون طرح الأسهم للاكتتاب العام.
قسم الشركة المدرجة: هي النوع الآخر من شركات المساهمة التي يتم فيها تقسيم الممثِّلة رأس المال بحرية دون تساوٍ، وتكون مسجلَّة في كثيرٍ من البورصات المعتَرَف بها إما داخل مصر أو خارجها.
تقتصر مسئولية المساهمين والقائمين على تأسيس شركة مساهمة في مصر، حسب قيمة الأسهم التي شارك بها كل منهم في عملية التأسيس.
3. الإدارة والتحكيم
يجب أن تقوم عملية التأسيس على ثلاث شركاء على الأقل.
يتولى إدارة الشركة مجموعة من الأعضاء وهم ثلاثة أعضاء شئون مجلس الإدارة، يتم ترشيحهم وعمل انتخابات لتعيينهم من جهة المساهمين في الشركة، ويستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات من بداية توثيق عقد التأسيس للشركة المساهمة.
4. أسهم رأس المال
يتم دفع القيمة الكلية للأسهم خلال خمس سنوات، بدايةً يتم دفع 10% من النسبة الصغرى لرأس مال المشترك في عملية التأسيس، أما فيما بعد تزيد القيمة إلى 25% خلال ثلاث أشهر.
5. توزيع الأرباح
بناءً على أرباح الشركة يتم تحديد نسبة الضرائب الواجب تسديدها بشكل شهري.
كما يتم توزيع الأرباح على الموظفين بما يزيد عن 10% من النسبة الكلية لصافي الأرباح، على ألاّ يتجاوز المبلغ الذي سيتم توزيعه من إجمالي قيمة الرواتب المدفوعة سنويًا لموظفي الشركة.
يخضع استحقاق الموظفين الأجانب في التوزيع إلى النقاش القانوني؛ لذلك إتخذ مكتب العمل موقفًا ألا يحق ممارسة مثل هذا التوزيع مع الموظفين الأجانب.
ما الأوراق والمستندات المطلوبة؟
تتعد مستندات وأوراق تأسيس شركة مساهمة في مصر المطلوبة لإتمام عملية التأسيس بنجاح، ومنها:
صورة أصلية من شهادة عدم الالتباس معتَمَدَة من السجل التجاري.
شهادة بنكية بإيداع على الأقل 10% من القيمة الكلية لرأس المال المُصدَر، ويستكمل إلى 25% خلال ثلاث أشهر، ويستكمل إلى 100% خلال خمس سنوات.
صورة توكيل من كافة المؤسسين (لا يقل عددهم عن 3).
صورة إثبات شخصية للمؤسسين.
ورقة أصل رسمية من سجل المحاسبين والمراجعين بما يفيد أحقيتهم في مراجعة واعتماد ميزانيات تأسيس الشركة على أساس قانوني.
صورة كارنية القيد بتوكيل محامي تأسيس شركات؛ لصياغة عقد التأسيس وتوثيقه في المحكمة أمام نقابة المحامين.
نماذج الاستعلام الأمني للمؤسسين الأجانب.
عقد شراكة يحتوى على البيانات الخاصة بالمستشار القانوني للشركة من اسمه وعنوانه وغيرها، (بشرط ألاّ تقل درجة القيد عن محامى استئناف).
صورة إثبات شخصية للوكيل.
موافقة الجهة المختصة لأغراض الشركة إذا استوجب الحصول على موافقة خاصة بمقتضى أحكام القانون.
تقرير أصلي من لجنة الهيئة العامة للاستثمار (عند وجود حصة عينية أثناء مرحلة التأسيس).
ما هي رسوم تاسيس شركة مساهمة مصرية؟
تتنوع رسوم ومصاريف تأسيس شركات المساهمة في مصر واللازمة لإتمام الإجراءات بنجاح ومنها:
صورة طبق الأصل من عقد التأسيس: والتي تتكلف 600 جنيه.
تصديق من نقابة المحامين: تقدر تكاليفه بنسبة 1% من قيمة رأس مال الشركة بحد أدنى 25 ألف جنيه فما فوق.
إصدار الأسهم للشركة: ويتكلف نصف في الألف من قيمة رأس مال الشركة المساهمة بحد أدنى 250 جنيه.
قيد السجل التجاري: الذي تبلغ رسومه المالية قيمة 56 جنيه.
رسم القيد المركزي: وتبلغ تكاليفه نصف الألف من رأس مال الشركة القائمة.
شهادة المزاولة: والتي يتم دفعها بشكل سنوي بقيمة اثنين في الألف من قيمة رأس مال الشركة المساهمة بحد أدنى 500 جنيه.
تنبيه هام: يجب العلم أن رسوم تأسيس شركة مساهمة مصرية تختلف بين العام والآخر، حيث تزداد المصروفات بشكل دوري ويجب استشارة محاميك بخصوص تلك الرسوم قبل الإقبال على إجراء التأسيس.
أبرز أساسيات قيام شركة مساهمة ناجحة
هناك عدد من المعايير التي تساهم في نجاح شركات المساهمة المصرية والتي يمكن تغطيتها كالآتي:
رأس مال الشركة
يمكن الإشارة إلى الأهمية القصوى التي يحملها رأس مال الشركة المساهمة؛ لأنه الضمان الوحيد لأصحاب الشركة. ينقسم رأس المال إلى:
أسهم متساوية القيمة (أسهم قابلة للتداول، تختلف قيمتها حسب قواعد التأسيس التي تختلف باختلاف الدول التي يتم إنشاء بها الشركة والجهة التي تنظمها).
أسهم يتم توزيعها بحرية دون التطرق لعمل اكتتاب عام.
اسم الشركة
يجب مراعاة أن يكون اسم الشركة مشتقّ من غرضها، وهو طبيعة النشاط الذي تشكَّلت الشركة من أجل تحقيق الهدف منه والنمو به في مصر. فغالبًا ما يتطلب القانون من المحامي المسؤول عن تأسيس الشركة المساهمة أن يتم إدراج نوع الشركة بعد التعريف عن اسمها؛ ليكون بمثابة تذكير بأن القائمين مسؤلون بالقيام بها.
مسئولية محدودة للشركاء
تعد مسئولية الشركاء المتعاونين في تأسيس شركة مساهمة مصرية محدودة على عكس ما قد يتوقعه عدد كبير من المتقدمين على تأسيس نفس النوع من الشركات. فالمساهمون لا يُسألون عن الديون فيما يخص حدود حصتهم من نسبة الرأسمالية الخاصة بالشركة، كما أن ذلك لا يتعدى أموالهم الخاصة. في حين أن شركات أخرى مثل شركات التضامن تكون مسئولية الشركاء فيها غير محدودة.
غلبة النظام على العقد
المقصود من مفهوم غلبة النظام على العقد، هو أنّ الشركاء يتدخلّون في تحديد نوع الشركة (ما بين الشركة الفردية، شركة ذات مسئولية محدودة، شركة مساهمة وغيرها)، ونوع النشاط التجاري الذي ستقوم عليه الشركة. أما فيما يتعلق بشروط الأسهم والنظام الأساسي الذي تقوم عليه الشركة، كذلك إجراءات التأسيس للشركة المساهمة وهيئة مجلس الإدارة، فكل هذا مُسيَّر ضمن حكم النظام العام وقانون التأسيس للشركات المساهمة، وفي المقابل فالأمر بعيد كل البعد على أن تحديده بناءً لرغبة الشركاء المساهمين.
قابلية تداول الحصص
توفر عملية تداول الحصص للشخص المشارك قابلية تبادل أسهمه أو بعضًا منها مع غيره بالبيع أو التنازل دون قيد، (وذلك عكس شركات التضامن) أو شركات التوصية البسيطة التي لا يملك المساهم أو المستثمر أحقية التنازل عن حصته الرأسمالية في الشركة، دون وجود عقد اتفاق مُسبَق أو موافقة بقية الشركاء.
صفة التاجر
يمكن الإشارة إلى أنه في معظم القوانين تكون طبيعة الشركة المساهمة تجارية حتى في حالِ قامت بأعمال مدنية، أي أنها تعتبر في علاقاتها مع الآخرين تاجرًا، وتخضع للشروط التجارية والتزامات التجار والأحكام الصلح والإفلاس، وذلك لحماية الأشخاص الذين يتعاملون معها، فالتزاماته تجاه الغير تكون صارمة، مع مراعاة التبعات القانونية لإهمال رجل الأعمال.
الخدمات القانونية لتأسيس شركة مساهمة مصرية ناجحة
الآن ومع تطور الأعمال القانونية للشركات وكَثُرَة الخلافات والصراعات القائمة على ضعف الشراكة، في ظل سوق مضطرب تتداعى فيه الحقوق ويبحث المنافسون فيه عن أي ثغرة، ومع التحديثات المستمرة للأنظمة والقوانين، لم يعد هناك شك لأهمية الدور الذي يلعبه المحامي في عالم الاستثمار والتجارة، حيث أن مهامه كثيرة لا يمكن حصرها. تاليًا سيتم عرض دور محامي شركات في إتمام عملية تأسيس شركة مساهمة مصرية ناجحة لها قابلية على النمو والتطور بالالتزام ببنود القوانين وقواعد التأسيس، حيث يقوم بمسؤوليات مختلفة مثل:
تمثيل الشركة خلال تنفيذ الإجراءات القانونية، مما يضمن الامتثال للقوانين واللوائح، ويقلل من المخاطر القانونية مستقبلاً.
الحد من النزاعات القانونية التي من الممكن أن تؤثر بالسلب على المسار التطوري للشركة.
ضمان أن الشركة تعمل وفقًا لإطار قانوني، مما يحمي جميع أصحاب المصلحة من التعرّض للمخاطر القانونية والمساعدة على تجنب العقوبات بتوفير الدعم القانوني المناسب لموقف الشركة.
تقديم المشورة القانونية لأفراد مجلس الإدارة ومسؤولي الشركات الأخرى للحصول على الخبرة القانونية لحل أي مشكلة.
لم يعد هناك شركة في سوق الأعمال إلا وتعتمد على محامي متميز أو فريق من المحامين المختصين. فمن الضروري أن يقوم ممثل الشركة باستشارة قانونية لمحامي شركات متخصص في تأسيس شركة مساهمة؛ ليساعد بدوره على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتساعد في البدء على هذا المشروع، أو التوجه لأحد الفروع الخاصة بالمجموعة التجارية والبحرية للمحاماة والاستشارات القانونية في مصر.
هنا يمكن لجميع عملائنا وموكّلينا من مصر والشرق الأوسط الحصول على خدمة كاملة بأعلى معايير من الكفاءة في أداء العمل القانوني والجودة والاحترافية المترتبة على الاستشارة أو توكيل محامي شركات والتمثيل أمام المحاكم. فلا نجد شركة ناجحة إلا بمحترف على دراية بكافة المعلومات الخاصة بإجراءات التأسيس، وتقديم الإرشاد والتوجيهات حول كيفية اتخاذ أعضاء الإدارة أي قرار له علاقة بمصير الشركة مع أقل قدر من الخسائر.
طرق التواصل مع المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة (شريك للنجاح القانوني)
قد يكون إنشاء شركة مساهمة في مصر عملية معقدة ومليئة بالتحديات، ولكن مع التمثيل القانوني المناسب، يمكن أن تكون تجربة سهلة وناجحة، وهنا يأتي دور فريق المحامين ذوي الخبرة ضمن مكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يضم المكتب خبراء متخصص في تأسيس الشركات والشؤون القانونية لمساعدة العملاء والموكلين في عملية التأسيس، حيث يتمتع المحامون بفهم عميق للمتطلبات والعمليات القانونية المعنية، كما أنهم ملتزَمُون بضمان نجاح التأسيس والإجراءات القانونية.
إذا كنت تريد إنشاء شركة مساهمة مصرية كل ما عليك فعله، هو القيام بتوكيل محامي شركات متخصص من المجموعة، فالفريق دائمًا على استعداد للمساعدة في التغلب على تعقيدات النظام القانوني وضمان النجاح القانوني.
اتصل بنا عبر الهاتف:
أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي:
الخاتمة
بعد التعرف على أن عملية تأسيس شركة مساهمة في مصر والتي تعد من المشاريع الضخمة التي تتطلب على الأقل ثلاث شركاء وتحتاج إلى تخطيط متقن وتنفيذ مجموعة من الإجراءات القانونية التي يقوم بها خبير شركات. ننصح المقبلين على عالم الاعمال بالحصول على إستشارة قانونية حول كافة التعقيدات الممكن مواجهتها عند عملية تأسيس الشركة كمرحلة أولى ثم التعرف على الآلية الصحيحة واستراتيجيات إدارة الشركة بعد الانتهاء من مرحلة الإنشاء، بالإضافة إلي هذا عند بدء المشروع لابد أن يؤخذ في عين الاعتبار رأس مال الشركة والضرائب التي تُفرَض عليها واتباع القوانين واللوائح المتعلقة بالعمل.