Bankruptcy - قضايا التنفيذ والإفلاس

وصف الخدمة

في قضايا التنفيذ لا يجوز التنفيذ الإجباري إلا في حالة وجود سند تنفيذي (السندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات المُوَثّقة), كما يجب أن يتم الإعلان عن ذلك السند للمَدِين أو في موطنه الأصلي وفي حالة غير هذه؛ تبطل صحة التنفيذ. كما يتم الفصل في كافة منازعات التنفيذ بالاعتماد الكلي على محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ دون غيره, ويتم ذلك تحت إشراف قاضيًا للتنفيذ يسانده مجموعة من المحضرين, ويتم ذلك في مقر المحكمة الجزئية اتباعًا بتنفيذ الإجراءات المقررة أمام المحكمة. مساهمة المجموعة التجارية والبحرية في قضايا التنفيذ والإفلاس تساهم مكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة والاستشارات القانونية في مصر والشرق الأوسط عبر محامينا في حل نزاعات قضايا التنفيذ والإفلاس, امتثالاً بقانون مكتب العمل المصري في تقديم خدماتنا القانونية من خلال دعم المشاريع الاستثمارية وتشجيع العمليات التنفيذية التي تساهم كذلك في النمو الاقتصادي للدولة, ويتم تقديم هذه الخدمات في عدة طرق مبنية على قانون التنفيذ والإفلاس من: الاستجابة لكافة طلبات التنفيذ, وتطبيق ما تصدره المحكمة الجزئية من أحكام وقرارات. الانتهاء من النزاعات المترتبة على العقود التجارية. تقديم تشريعات تشتمل على الإصلاح الاقتصادي, وذلك لتطبيق قوانين إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس. بناء نظام جديد يعتمد على التيسير في الإجراءات والعدالة وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأعمال الاستثمارية للشركات التجارية بهدف حمايتها من الإفلاس. تهيئة الظروف التي تشجع الاستثمار وتعمل على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية, عن طريق إتاحة بيئة قانونية سليمة. التوعية باتباع نظام التنفيذ الجديد ولائحته التنفيذية, وكذلك نظام الإفلاس في تطبيق العمليات الخاصة بمجالات التنفيذ والإفلاس. إعادة هيكلة الأموال والإدارات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المتعطّلة والغير قادرة على الاستمرار, في محاولة لاشراكها في سوق الأعمال مجددًا, بالإضافة إلى ترتيب عملية إخراجها من السوق بطريقة تحمي حقوق الأفراد والشركات. النظر في دعوى الإفلاس من قبل المحكمة المختصة, ثم تباشر في الأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال المدين حتى يتم الفصل في الدعوى. ما يميز مكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة تتميز مكاتبنا بالمجموعة التجارية والبحرية للمحاماة عن غيرها من مكاتب المحاماة في مصر في, أننا نضع نصرة الموكل بالطرق القانونية هدفًا أساسيًا أثناء ممارسة محامينا لمهنة المحاماة؛ فنسعى لتوفير إطار قانوني يهدف إلى حماية المشروعات الاستثمارية وبث روح الثقة لدى المستثمرين من خلال التأكد من عدم توريط المستثمرين الكبار المتوقفة مشاريعهم في دعاوي قضائية, وكذلك العمل على تقديم الدعم للمستثمرين المبتدئين للاستمرار في التطور وأخذ مكانة في سوق الأعمال. تقدم على طلب خدمة قضايا التنفيذ والإفلاس من مكاتبنا بتوكيل أحد محامينا المتميزين في تطبيق قانون التنفيذ والإفلاس.