نتائج البحث

العقارات هي الممتلكات التي تشمل الأرض والمباني والحقوق المرتبطة بها. فهي تعتبر من أهم أشكال الثروة والاستثمار في العالم. توفر العقارات مصدر دخل ثابت للمالكين من خلال الإيجار أو البيع، كما تزيد من قيمتها مع مرور الوقت بسبب التطور العمراني والاقتصادي. تلعب العقارات دوراً حيوياً في تحديد مستوى التقدم للشركات والمؤسسات، فهي تؤثر على جودة السكن والبنية التحتية والخدمات العامة. العقارات تشكل أيضاً عاملاً مهماً في التنمية المستدامة وحماية البيئة، فهي تحتاج إلى التخطيط والإدارة السليمة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي. خدماتنا القانونية في القضايا العقارية. العقارات هي من أهم مصادر الثروة والاستثمار في المجتمع، ولكنها تتطلب الحفاظ على حقوق المالكين والمستفيدين منها، والتعامل مع المشاكل والمنازعات التي قد تنشأ بينهم. لذلك، تعتبر الخدمات القانونية في القضايا العقارية ضرورية لحماية المصالح والممتلكات، وتسهيل المعاملات والتصرفات العقارية، وتوفير الحلول السريعة والفعالة للمسائل القانونية المتعلقة بالعقارات. من خلال الخدمات القانونية في القضايا العقارية، يمكن للشركات و المؤسسات الحصول على استشارات متخصصة، وإعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات، والتمثيل القضائي أمام المحاكم والجهات المختصة، وتأسيس وتسجيل الشركات التجارية، وتسجيل الوكالات والعلامات والأسماء التجارية، وغيرها من الخدمات التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري. وبالإضافة إلى ذلك، تساهم الخدمات القانونية في القضايا العقارية في رفع مستوى الثقة بين المتعاملين في سوق العقارات، وزيادة جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع، وتحسين جودة المشروعات والخدمات العقارية التي تقدم للجمهور. كما تسهم في دعم دور المؤسسات التشريعية والرقابية في تطبيق أحكام الشريعة والأنظمة على كافة التصرفات والأفعال المتصلة بالعقارات. بذلك، تكون الخدمات القانونية في القضايا العقارية عاملاً أساسياً في تطور هذا القطاع ، وإسهامه في رفع مستوى المجتمع اقتصادياً واجتماعياً. فإذا كنت تبحث عن خدمات او إستشارات قانونية عقارية موثوقة أو تمثيلك القانوني امام كل الجهات الحكومية او القانونية ، فأنت في المكان الصحيح. نحن مكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة المتخصص في تقديم كافة الخدمات العقارية بجودة عالية وسرعة وكفاءة. وذلك لأننا نضمن لكل انواع الشركات والمؤسسات الرضا التام عن خدماتنا، ونسعى دائماً لتلبية احتياجاتك وتوقعاتك. ومن مهامنا: التفاوض مع البائع أو المشتري أو المؤجر أو المستأجر، والحصول على أفضل الأسعار والشروط. إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات العقارية، والتأكد من سلامتها . إنهاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالإفراغ العقاري، والحصول على جميع التراخيص والشهادات . التمثيل القضائي في حالة حدوث أي نزاع أو خلاف عقاري، والدفاع عن حقوق ومصالح الشركة. تقديم الاستشارات القانونية في مجال العقارات

يعد قطاع الاتصالات أحد وجهات التعهيد الرائدة في العالم؛ حيث يدعم بطريقة مباشرة الدخل القومي لكل دولة؛ فتقوم شركات تشغيل الاتصالات بتطوير البنية الرئيسية للاتصالات, كما تساهم في نشر التغيير حول العالم, لكن الهدف الأسمى لخدمات الاتصالات يتجلى في حقل المعرفة؛ فأصبحت للمعلومات والمعارف إمكانية أكثر في الانتشار والتأثير على النطاق العالمي؛ فيرجع ذلك إلى ظهور الوسائل الحديثة في الاتصالات. بناء على شيوع الترافع بقضايا الاتصالات؛ يحدد قانون الاتصالات السياسات والتشريعات المسؤولة عن تنظيم الاتصال, واستيعاب الجديد في تقدّم صناعته؛ للوصول إلى التطور الاقتصادي والاجتماعي وتوظيف الخدمات والتقنيات الحديثة. الخدمات القانونية في قضايا شركات الاتصالات توفر مكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل وأجدر المحامين المتخصصين في قضايا الاتصالات من خلال تقديم خدماتنا القانونية التي تتسم بالسرعة والفاعلية في عرض الحلول المناسبة لمعالجة كافة المشاكل التي قد تواجه عملائنا وموكلينا في قضايا الاتصالات سواء بتقديم استشارة قانونية فورية أو توكيل محامي لتقديم الدعم القوي في الصعوبات التي قد تواجه المستثمر أثناء تأسيس شركة الاتصال الخاصة به أو اطلاعه على المعرفة الكلية في عمليات الدمج مع الشركات الأخرى أو الاستحواذ على الشركات الصغرى, ويعد من أدوار محامي الاتصالات ما يلي: تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لموكلينا لمواكبة التغيرات التي تطرأ على صناعة الاتصالات في مصر ودول الشرق الأوسط. عرض بحوثات ومستندات متعلقة بالاستثمار في شركات الاتصالات والمعرفة بمستوى التنافسية في الأسواق بالنسبة لقطاع الاتصالات. دعم المبتدئين في تأسيس شركات الاتصالات, وإبقاؤهم على اطلاع مستمر بالمستحدثات التشريعية المتعلقة بقوانين الاتصالات الدولية. صياغة عقود التسويق والتجارة بأنواعها المختلفة وكذلك عمليات الاندماج والاستحواذ على شركات الاتصالات. يتولى محامي قضايا الاتصالات حل كافة الخلافات الناشئة بين شركات الاتصالات إما بطريقة التفاوض الودّي أو التقاضي في المحاكم. يساعد محامي الاتصالات في ما يخص بقوانين وقواعد حماية البيانات والمعلومات. سبب اختيار محامي اتصالات من مكاتب مجموعتنا تم تصنيف مكاتبنا بالمجموعة التجارية والبحرية للمحاماة والاستشارات القانونية كأفضل مكتب محاماة في مصر وأحد أفضلها في الشرق الأوسط, حيث تقوم نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال قانون الاتصالات وقضايا الاتصالات, بإنجاز جميع أهداف موكلينا من الناحية القانونية, وضمان نوعية الخدمات بما يتوافق مع حاجة الموكلين والمساهمة في تشجيع تطور قطاع الاتصالات؛ عن طريق حل مشكلاته والمنازعات القائمة بين مقدمي خدمة الاتصال ومشغليها أو بينهم وبين العملاء, كذلك امكانية تحكمنا في الحسم السريع لمنازعات الاتصالات. اطلب الآن خدمة قضايا الاتصالات من مكاتبنا بالمجموعة التجارية والبحرية للمحاماة في حال كنت تواجه إحدى عقبات مجالك.

تلعب أسواق الأوراق المالية دورًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية كنتيجةً للنمو في المجالات التجارية والصناعية بين الدول، كما تمثل أسواق المال الدولية المركز النشط في الأنظمة الاقتصادية, من حيث استناده في تجميع رؤوس الأموال اللازمة لنشاط القطاعات الخاصة والعامة؛ لتمويل مشاريع تنمية الاقتصاد القومي، وهذه إحدى فوائد الأسواق المالية، وكما أن لها فوائد فلها مخاطر؛ فيحاول محامو قضايا الأسواق المالية الدولية في المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة علاجها وتقليل أثرها السلبي على الدول, ومن أوجه تلك الآثار: إغلاق الشركات, عدم اتباع القوانين المُدرَجة تحت شروط التواجد في البورصة, خمول المنظمات المسئولة عن التمويل للمشاريع, بالإضافة إلى قلة أسعار الأسهم في أسواق التداول. الخدمات القانونية التي نقدمها في تخصص أسواق المال تساعد التدخلات القانونية لمحامين المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة بشكل , في استعادة القوى الاستثمارية عبر حل القضايا المالية التي يوَكَّلون إليها من قِبل الموكلين الاستثماريين أو الشركات الاستثمارية؛ لطلب مساعدتهم القانونية في ارتفاع مؤشرات أسواق المال المصرية، وتطور النشاط الاقتصادى في مصر. نحن وبكل جدارة نمثل الملجأ الآمن في حل قضايا الأسواق المالية سواء إن كانت شركتك في مصر أو خارجها فستصل خدماتنا القانونية إليك؛ حيث تتبين هذه الخدمات القانونية في عدة إجراءات: السرعة في اتخاذ إجراءات قانونية لحماية أسهم المستثمرين الأفراد والشركات. الاهتمام بتحفيز السوق المالي عن طريق إنشاء روابط بالأسواق الدولية لزيادة معدل التأثير التطوري المتبادل. تقديم الأساليب الحديثة في إدارة الأسهم المالية بالطريقة التي تسهل عليها النهوض بالسوق المصري خلال الاستجابة للاستشارات القانونية. القيام بتمثيل الموكلين في قاعة المحكمة لنصرته في الشكوى المرفوعة ضده. خدمة المبتدئين في إنشاء الشركات وتقديم النصائح من خلال الاستشارة القانونية. مساعدة الموكل أثناء استشارته في عقد إنشاء الشركة, على عدم ظهور النزاعات بينه وبين شركاؤه, وتوضيح الاستراتيجيات لحل النزاعات في حالة ظهرت مستقبلاً. لماذا تختارنا وبكل ثقة؟ تترك أسواق الأوراق المالية أثرها على زيادة مؤشر النمو الاقتصادي وعلى سوق الاستثمار؛ فتعد أسواق المال أساسًا قويًا للاستثمارات المالية في أسهم الشركات والمؤسسات الذي تسعى مكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة جاهدة إلى معالجة أسباب تدهور السوق المالي, عبر حل قضايا التدهور الاقتصاد المصري ولا تكتفي بحلها فقط، بل تقدم الحلول والوسائل التي تدفع رأس المال المصري إلى التطور والتقدم. نتسم بالجدارة والكفاءة المتميزة في ممارستنا للقانون في فرع قضايا أسواق المال وجميع المجالات الأخرى الخاصة بالقانون, لذلك نحن نمثل الخيار الأمثل لنجاح قضيتك؛ فسارع باتخاذ إجراء من شأنه خدمة مصلحتك التي تضمن لك مكاتبنا توفيرها.

انتشرت ظاهرة زواج الأجانب في مصر بشكل كبير وملحوظ، حيث يتعرض هذا النوع من الزواج للكثير من المشاكل؛ نتيجة عدم توثيق عقد الزواج بين الزوجين بطريقة صحيحة، مما يجعلنا نقدم المساعدة القانونية اللازمة لمن يرغب؛ حيث يبحث العديد عن رقم أشهر محامي زواج أجانب في مصر, وذلك لحرصه على التعرف على الطريقة القانونية التي تُتّبَع في حالة إثبات زواج الأجانب في مصر. هو محامٍ يمتلك من الخبرة القانونية ما يكفي لإتمام كافة الإجراءات المطلوبة لتوثيق عقد زواج الأجانب، حيث إن ذلك النوع من المحامين له الخبرة الكبيرة في عمل توثيق العقود وتجنب تعرض موكليه لأضرار مستقبلية منها ختم الأوراق بختم مزيف, وغيرها من الأشياء التي يتجاهل بعض المحامين القيام بها. سنوضح لك في هذا المقال من هو المحامي المتخصص بزواج الأجانب, وما هي الإجراءات اللازمة لإتمام الزواج، مرفقة بشروط سماح توثيق العقد بطريقة قانونية, ثم سنجيب عن سؤال كيف تختار أفضل محامي زواج أجانب في مصر, وأخيرًا توفير الخدمات القانونية التي من خلالها ستتمكن من التواصل مع محامينا في مكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة. مَن هو محامي زواج الأجانب؟ وما دوره؟ محامي زواج أجانب: هو المحامي المتخصص في حل مشاكل توثيق زواج الأجانب، كما يقوم أيضًا برفع دعوى قضائية لإثبات العلاقة بين الزوجين في محكمة الأسرة, وإثبات الزواج بين المصريين والأجانب (المصري والأجنبية والعكس، أو الأجانب مع بعضهم), وأيضًا ترجمة عقود الزواج في مكتب ترجمة معتمد وتوثيق العقود من الخارجية المصرية. محامي زواج أجانب فى مصر متخصص في تجهيز الإجراءات والخطوات اللازمة لتيسير إتمام عملية الزواج بشكل قانوني, وإعداد الأوراق المطلوبة لتوثيق عقد الزواج، كما يقوم بالتعامل مع المكاتب الخاصة بذلك والتابعة لوزارة العدل. الدور الفعّال لمحامي زواج الأجانب في مصر من هنا سنباشر بذكر المهام والإجراءات التي يجب على المحامي المتميز فى زواج الأجانب في مصر القيام بها لمساعدة موكليه الذين اختاروا توكيله للاستعانة به ليتولى مهمة توثيق زواجهما, ومنحه الثقة في ممارسة وتطبيق القانون عند إثبات علاقتهما الزوجية لتعترف بها الدولة, مع مراعاة اختيار المحامي الأمثل وهو مَن يكون مطابقًا للمعايير التي سيتم عليها بناء اختيار أشهر محامي زواج أجانب في مصر من مكاتب المجموعة التجارية والبحرية. من الأدوار التي يجب على المحامي وضعها في الحسبان للقيام بعمله على أكمل وجه: تقديم المشورة القانونية للزوجين بشأن شروط وإجراءات عملية زواج الأجانب في مصر والدول المعنية لجنسية الطرف الآخر من الزواج. تسهيل عملية جمع وتقديم المستندات المطلوبة للزواج والحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة. تمثيل الزوج أو الزوجة الأجنبي أمام السلطات المصرية والسفارات المصرية, بموجب توكيل رسمي بالأمور الزوجية، في حالة عدم قدرته أو قدرتها على الحضور شخصيًا لإتمام الزواج. متابعة عملية توثيق عقد الزواج في مكتب وزارة العدل والشهر العقاري ووزارة الخارجية المصرية، والتأكد من صحة وسلامة جميع الختومات والتوقيعات وعدم تزييف أي منها. ترجمة عقد الزواج إلى لغة الطرف الأجنبي (إذا لزم الأمر) وتصديق الترجمة من جهات رسمية معتمدة. إرسال نسخة من عقد الزواج إلى عنوان الطرف الأجنبي عبر البريد السريع، بعد إتمام جميع إجراءات التوثيق. وأخيرًا يقوم مكتب زواج الأجانب في مصر بحل أي مشكلات أو صعوبات قد تواجه الزوجين خلال عملية الزواج، والتفاوض مع السلطات المختصّة لتسهيل إنهاء المعاملة بأسرع وقت ممكن. نظرة حول زواج الأجانب يمثّل زواج الأجانب عقدًا قانونيًا يُبرَم بين شخصين من جنسيات متباينة، سواء في دولة أحدهما أو في دولة أخرى. يترتب على هذا العقد بعض الحقوق والواجبات، ويتأثر بعدة عناصر مثل: النظام القانوني (يمكن التعرف عليه من خلال البحث عن رقم محامي زواج أجانب في مصر), النظام الديني ( يمكن التعرف على النظام الديني من خلال سؤال أهل الدين), الثقافة (ستظهر لك ثقافة الأشخاص بعد المعرفه الجيدة بهم), المجتمع والأسرة ( تعرف عليهم ستعرف طِبَاعهم). من المميزات التي يستفيد منها الزوجين من إجراء عملية زواج الأجانب: - التمتع بالحرية في اختيار شريك الحياة، والاستفادة من التنوع الثقافي واللغوي والتقليدي. - الحصول على فرص متاحة للانتقال والعمل والدراسة في دول متعددة، وتوسعة المعارف والعلاقات. - تحسين الكفاءة الحياتية والشخصية، وتطوير مهارات التواصل والمهارات الاجتماعية والعاطفية. - إنشاء أسرة متميزة بالهوية والانتماء المتعددتين، وإغناء التراث الثقافي واللغوي. ما هي إجراءات زواج الأجانب في مصر؟ زواج الأجانب هو حق يكفله القانون المصري للرجال والنساء المصريين الراغبين في الزواج من أجانب, أو الأجانب الراغبين في الزواج على القانون المصري, ومن هنا سنشرح الإجراءات والشروط التوثيقية التي يجب على أي محامي زواج أجانب في مصر اتباعها أثناء عملية التنفيذ وفقًا للقانون المصري. يمكن اختصار هذه الإجراءات في طرقتين هما: الطريقة الأولى: الزواج عن طريق الشهر العقاري وهي عقد القران عن طريق مكتب زواج الأجانب بوزارة العدل, ولتوثيق العقد يتطلب منك كزوج أجنبي تحضير بعض السندات والأوراق لإتمام العملية وهي: شهادة ميلاد الزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية. شهادة عدم ممانعة من السفارة التابعة للبلد الأجنبي لطرف الزواج من خارج مصر. خمس صور شخصية لكل طرف. إثبات الإقامة على جواز سفر الزوجة الأجنبية أو الزوج. صورة واحدة لبطاقة الزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية. الطريقة الثانية: الزواج عن طريق المحكمة المصرية هو ما يقال عنه دعوى إثبات العلاقة الزوجية. في حالة عدم توافر شهادة عدم ممانعة الزواج من السفارة؛ عندها يلجأ الزوج والزوجة إلى المحكمة المصرية لإقامة دعوى إثبات علاقة زوجية أمام محكمة الأسرة ويجب تحضير الأوراق التالية: بالنسبة للزوج: طلب توكيل من محامي زواج أجانب في مصر. أصل شهادة الميلاد. صورة البطاقة الشخصية. بالنسبة للزوجة: توكيل عام قضايا لمحامي تخصص زواج الأجانب. أصل شهادة الميلاد مصدق عليها من السفارة التابع لها مع السفارة المصرية. أصل الحالة الاجتماعية للزوجة مصدق عليها من السفارة التابعة لها مع السفارة المصرية. وبعد الانتهاء من دعوى إثبات العلاقة الزوجية أمام قضاة محكمة الأسرة, والحصول على حكم إثبات الزواج. يتوجه محامي زواج الأجانب في مصر إلى الأحوال المدنية لاستخراج وثيقة زواج للزوجين. في مكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة نقدم خدمة استشارة محامي زواج أجانب متخصص وموثوق به، للحصول على المعلومات والنصائح القانونية المتعلقة بإجراءات زواج الأجانب، وحقوق وواجبات كل طرف، والتأكد من سلامة عقد الزواج.ومنها الطلاع على القوانين والأنظمة المُطبقّة في دولة الإقامة أو دولة الزواج والالتزام بها، مع ضرورة التكيف مع البيئة والنظام الجديدين, كذلك تساعد الحصول على مشورة في تسهيل إجراءات الزواج والتصديق عليه، وحماية حقوق الموكلين في حال حدوث أي مشكلات قانونية أو إدارية، مثل نقل الحقوق أو تجديد التأشيرات. سؤال شائع: كمْ تكلفة زواج الأجانب في مصر؟ تكلفة زواج الأجانب في مصر تتراوح من 5000 إلى 10000 آلاف جنيه مصري, وتختلف حسب عدة عناصر مهم توافرها منها: الجنسية, الديانة والحالة الاجتماعية للطرفين، وحسب نسبة المهر والصداق المتفق عليهما. كذلك تختلف حسب الرسوم القانونية والإدارية المطلوبة لإتمام الزواج وتوثيقه وتصديقه من الجهات المختصة. لكن هذه التكلفة قابلة للزيادة والنقصان حسب ظروف كل حالة على حدى, لذلك، يُنصح بالاستعانة بمحامي زواج أجانب في مصر بشكل مباشر للحصول على الإستفادة الكاملة؛ للاطلاع على كافة التفاصيل والشروط والإجراءات المطلوبة لإنجاز هذه الخطوة بشكل قانوني وآمن. الآن، ما هي شروط زواج الأجانب في مصر؟ زواج الأجانب هو عقد قانوني يبرم بين شخصين من جنسيات متباينة، سواء في دولة أحدهما أو في دولة أخرى ومن هنا سنشرح الشروط الواجب توافرها عند زواج الأجانب: يجب على الأجنبي الحضور شخصيًا وقت توثيق عقد الزواج (لكن في حالة عدم تمكّنه من الحضور؛ فسيتولى محامي زواج أجانب في مصر تمثل الموكل). يجب على الأجنبي (الزوج أو الزوجة) تقديم شهادتين من السلطة المختصّة في بلد جنسيته أو من سفارتها في مصر بالموافقة الأولى. والثاني يتضمن بيانات عن الأجنبي من حيث تاريخ ميلاده، ومهنته، ودينه، والدولة التي يقيم فيها، وحالته الاجتماعية، ووضعه المالي، ومصادر دخله. يجب أن تصدق وزارة الخارجية المصرية على هاتين الشهادتين. فحص شهادة الميلاد المصرية أو مُستَخرج منها. أما الأجنبي فيطلع على شهادة ميلاده أو أي وثيقة رسمية تحل محلها. حضور شاهدين بشرط أن يكونا قد تجاوزا سن الرشد (يُفضَّل أحد أقارب الزوجة). يشترط قبول شهادة الأجنبي في حالة الضرورة إذا كان يتمتع بالأهلية الشرعية للشهادة على العقد، بشرط إثبات محل إقامته في بلده ومحل إقامته في مصر من جواز سفره. إحضار خمس صور فوتوغرافية مقاس 4 × 6 لكل من الزوج والزوجة، على أن توضع في المكان المخصص لهما في العقد. يضع كل من الزوج والزوجة بصمة إبهامه على الجزء السفلي من صورته بحيث تمتد لتصل إلى جزء من ورقة عقد الزواج، ثم يختم العقد بختم شعار الدولة لمكتب وزارة العدل. إذا كان أحد الزوجين أرملاً؛ يجب عليه تقديم شهادة وفاة للزوج السابق. إذا طُلِّق أحد الزوجين وجب عليه إثبات ذلك عن طريق إحضار قسيمة الطلاق. إذا اعتنق الأجنبي الإسلام؛ يجب عليه إحضار شهادة من الأزهر تفيد اعتناقه الإسلام. عمل استمارة توكيل زواج مُرفق. هل يمكن الزواج عن طريق محامي؟ يمكن توضيح مفهوم الزواج عن طريق محامي, بأنه زواج يتم كتابته في عقد مكتوب بين الزوج والزوجة دون عقد شرعي أو تسجيل رسمي، (هو نوع من أنواع الزواج العرفي). هذا الزواج لا يعترف به القانون المصري، ولا يترتب عليه حقوق أو واجبات شرعية للزوجين أو الأطفال، ويمكن أن يسبب مشاكل كثيرة في حال وقع خلاف أو طلاق أو ولادة أو تقسيم ميراث. لذلك، يُنصَح بعدم اللجوء إلى هذا النوع من الزواج، والسعي إلى إثباته بطريقة شرعية وقانونية. هناك طريقتان لإثبات عملية الزواج من خلال المحامي: الطريقة الأولى: التصادق على عقد الزواج عند مأذون شرعي، بحضور الزوج والزوجة ووليّهما وشهود، وإعلانه بين جماعة من الناس. هذه الطريقة تُستخدم عادة في حالة وجود حمل أو رضا الطرفين على تصحيح حالتهما. الطريقة الثانية: رفع دعوى إثبات زواج عن طريق توكيل أشهر محامي زواج أجانب في مصر تابع للمجموعة التجارية البحرية؛ فهو متخصص للتمثيل أمام محكمة الأسرة التابع لها محل إقامة الزوجة. هذه الطريقة تستخدم في حالة وجود نزاع أو إنكار من قبل الزوج للزواج. في هذه الحالة، يجب تقديم أصل عقد الزواج، وإثبات صحة التوقيع عليه بالطب الشرعي، وإبراز شهود على صحة الزواج. إذا ثَبُتَ صدق دعوى الزوجة؛ يتم إصدار حكم قضائي بإثبات زواجها العرفي رسميًا. لستَ بحاجة للبحث الدؤوب عن أشهر محامي زواج أجانب في مصر؛ ففي هذا المقال بين الفقرات أوضحنا عن مميزات محامين المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة؛ لذا فعند البحث عن محامي تقدَّم بطلب توكيلى لأحد محامينا المختصين في توثيق عقود زواج الأجانب. لقد أجبنا عن أكثر الأسئلة شويعًا في هذا الاختصاص, وأبرزنا الطرق والخطوات التي يجب اتباعها بشيء من التفصيل. لذ ا إن كان لديك أي سؤال آخر في هذا الشأن؟ اسأل محامي من المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة الآن مجانًا, وسيتم الإجابة عن كافة استفساراتك من أيدي خبرائنا في أسرع وقت ممكن. كيفية اختيار أفضل محامي زواج أجانب في مصر؟ إنه من دواعي الاهتمام اتباع استراتيجيات لاختيار المحامي المثالي ليتقدم بتنفيذ إجراءات توثيق عقد الزواج نظرًا لكونها مهمة تستدعي التنقل الكثير ما بين محكمة الأسرة والسفارة المصرية والسلطات المختصة لجمع الأوراق المطلوبة لإتمام العقد بنجاح وفق قانون زواج الأجانب مع التأكد من الحصول على الختم والدمغات الرسمية من الجهات المصرية المختصة. لذلك يجب عليك التأكد من توكيل محامي زواج أجانب في مصر جدير للقيام بهذه الإجراءات بكامل جهده وكفاءته بالاستناد على علاقاته في إنهاء جمع السندات؛ بناءً على ما سبق يجب التركيز عند اختيار المحامي على المحامين المميزين بالعديد من الصفات والمؤهلات، المكتسبين للخبرات والكفاءات في التعامل مع جميع الأمور المتعلقة بزواج الأجانب في مصر, واتصافه بالمعايير التالية هي المطلوبة لاختيار خبير قادر على دعمك: أن يكون متخصصًا في توثيق عقود الزواج والطلاق للأجانب في الشهر العقاري في مصر. أن يعمل على حل القضايا المتعلقة بتوثيق عقد الزواج للأجانب والقدرة على التعامل مع المكاتب المتعلقة بجمع أوراق عقد الزواج الأجنبي. يكون صاحب مبدأ المناصرة في مختلف قضايا الأحوال الشخصية للمتزوجين الأجانب. قادر على أن يتعامل مع القضايا المتعلقة بإثبات العلاقة الزوجية بين المصريين والأجانب، أو بين الأجانب فيما بينهم في مصر. يقوم مكتب زواج أجانب بترجمة عقود الزواج مع مكتب الترجمة ويكون مكتب معتَمَد. تقدم لك المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة أشهر محامي زواج أجانب في مصر, خبير ومتمرس في جميع القضايا وعلى كافة أهداف الموكلين في زواج الأجانب في مصر. كل ما عليك هو عمل توكيل محامي زواج أجانب ، وسيقوم الخبير بكافة الإجراءات الخاصة بالزواج مع إتمام كافة المستندات اللازمة في الشهر العقاري وغيرها وكل ذلك في أسرع وقت بأعلى جودة وكفاءة مهنية. رقم محامي زواج الأجانب في مصر يقوم محامي زواج أجانب في مصر بالمجموعة التجارية والبحرية للمحاماة بإجراءات التصديق على المستندات المطلوبة للزواج من أجنبي بالإضافة إلى ما يلي: - يقوم أفضل محامي زواج أجانب بالعمل نيابة عن عملائنا بموجب توكيلات الأمور الزوجية. - يتخذ خبراء مكتب محاماة مصر الأول, كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل عقود زواج الأجانب في مصر بشكل كامل، سواء كان معتمدًا من وزارة الخارجية أو السفارات المصرية. - يمتلك محامين زواج الأجانب لدينا جميع الحلول لتوثيق جميع عقود الزواج الأجنبي في أسرع وقت ممكن, بعيدًا عن التزييف. - نقوم بتوثيق عقود الزواج من جميع الجنسيات العربية باعتماد كافة الحلول القانونية لإنهاء الإجراءات. يقدم محامي زواج الأجانب خدمة توثيق عقود زواج الأجانب بحرفية ومهنية, عن طريق خبرته الطويلة في التعامل مع وزارة العدل ومصالح الشهر العقاري. إذا كنتَ بدولة من دول خارج مصر, وتريد إتمام كافة الإجراءات داخل أو خارج مصر،؛ فلدينا محامي دولي خبير قادر على دعمك لتحقيق أهدافك القانونية. في كل الحالات أنت في المكان المناسب مع المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة، اتصل حالاً بأفضل محامي زواج أجانب في القاهرة وكافة محافظات مصر ودَعْ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الزواج في أسرع وقت. اتصل الآن على+201276299998 الخاتمة إن نجاح محامينا يكمن في مساعدة العملاء على تحقيق النجاح، ولتحقيق ذلك يسعى محامي زواج أجانب في مصر بالالتزام بهذا المبدأ من حيث أنَّه ملتزم دائمًا بالحفاظ على مكانته المتميزة, عن طريق تزويد العملاء في مصر وخارجها بخدمات متميزة لا يمكن الحصول عليها إلا مع محامين مكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة والاستشارات القانونية. إن التزام محامي زواج الأجانب في مصر تجاه العملاء يربط القدرات القانونية مع المصداقية، ويقوم بعرض مصادر شاملة وتقديم النصح المحترف الذي يجعله أحد رواد مجاله. كما نسعى لتقدير عملائنا عن طريق تعريفهم علي أرض الواقع بمجريات الخدمات القانونية في مجال زواج الأجانب؛ حتى أننا وصلنا الى الإجادة التامة في تلبية إحتياجات عملائنا بمستوى فائق وفعّال لتحقيق الهدف الأساسي الذي تربوا إليه المجموعة التجارية والبحرية وهو مستوي جديد من الحلول القانونية في مصر والشرق الأوسط.

تُعد عملية تسجيل العقارات أمرًا حيويًا وحاسمًا عندما يتعلق الأمر بتملك العقار وحقوق الملكية. يعد الشهر العقاري المكان الرسمي الذي يتم فيه تسجيل وتوثيق العقود العقارية، وهو المرجع الأساسي لحماية الملكية العقارية. مع ذلك، يمكن أن تكون إجراءات تسجيل العقارات معقدة ومربكة، مما يترك المجال لحدوث أخطاء أو مخالفات قانونية غير مقصودة. لذا، يأتي دور محامي تسجيل عقار ليكون الشريك القانوني الذي يساعد في تبسيط وتيسير هذه العملية المهمة. خلال هذا المقال، سنتناول بالتفصيل كيفية تسجيل العقارات في الشهر العقاري بكل سهولة وبدون أي مخالفات قانونية, كما سنتناول تخصصات المحامين بما يتضمن محامي تسجيل عقار, محامي تسجيل شقة, محامي تسجيل أرض بالإضافة إلى تسجيل العلامة التجارية. سنستعرض أيضًا دور محامي التسجيل العقاري وكيف يمكن لهم تقديم المساعدة والنصح القانوني اللازم لضمان سلامة العملية. ماذا عن تسجيل العقارات والسجل العقاري؟ تسجيل العقارات: هو عملية توثيق أحقية الممتلكات التي تتطلب من صاحب العقار دفع رسوم التسجيل في الشهر العقاري الذي له ولاية قضائية في النطاق الذي سيتم تسجيل الشيء المملوك فيه والذي قد يكون عقارًا أو شقةً أو أرضًا أو حتى علامة تجارية. وتتم عملية التسجيل تلك وفقًا لتطبيق قانون التسجيل العقاري الجديد في مصر. تمثل قضايا تسجيل العقارات وقضايا الأملاك من أكثر القضايا القانونية أهمية في مصر, حيث تتعلق بحق التصرف وحق الملكية في الممتلكات من أراضي أو عقارات, ومن الجانب الآخر تشكل هذه القضايا عاملاً أساسيً في نمو الاقتصاد المصري والتنمية العمرانية, كما أن الإقبال على عملية تسجيل العقارات في الشهر العقاري يعد إحدى سبل الأمان وأخذ الحق في التصرف في الشيء المملوك ضمن حقوقًا قانونية, تمنع من تدخل أي طرف خارجي في ادعاء الملكية؛ لذا فإن عملية التسجيل هي أمر لا يجب على أي مالك عقار أو أرض أو شقة تجاهل القيام به. ما هو السجل العقاري؟وما هي أهميته؟ السجل العقاري: هو عبارة عن نظام قانوني يتم بموجبه إنشاء الحقوق العقارية، ومن خلاله تتم عمليات تسجيل الممتلكات؛ذلك أنَّه أحد شروط تأسيس العقار أو نقل ملكيته أو أخذ الحق في الملكية، والحفاظ عليه في حال تدَخَّل أحد الأطراف في ادعاء أحقية ملكيته. أهمية امتلاك سجل عقاري من هنا يمكن توضيح أن السجل العقاري هو المرجع الأساسي الذي يضم مجموعة من المستندات والصحائف الخاصة باستبيان وصف العقار وحالته القانونية بالإضافة إلى إثبات أحقية صاحب العقار في الملكية من خلال واقع البيانات المثبَّتة به، كما يتم من خلاله إدراج مجموعة من الالتزامات والحقوق القانونية والمعاملات والتعديلات الخاصة بالعقار، والتي تتم عن طريق وثائق الملكية العقارية أو السجل العقاري. ترجع أهمية السجل العقاري إلى أنه يمثل قوى إثبات ملكيةٍ ما استنادًا على البيانات والمعلومات المُسجَّلة فيه، كما من الواجب على مالك العقار تقييد كافة التصرفات التي من شأنها نقل الملكية أو زوال أي حق من الحقوق العقارية الأصلية، والتي أحدها حق التصرف في نقل ملكية العقار، والحق في التنازل عن قيد الحقوق العينية للاستفادة منها في حالات مثل تغيير أو إنشاء أو تقرير أو حتى إزالة إحدى المواد، وإنه بعدم الحصول على هذا الحق في التنازل؛ لن يتمكن صاحب الشأن أو غيره من التصرف في العقار أو الانتفاع به. اختصاصات محامين تسجيل الممتلكات في السجل العقاري يخلط الكثير من المتقدمي على طلب التسجيل في الشهر العقاري ما بين عمليات التسجيل فيخلطون بين دور محامي تسجيل شقة ومحامي تسجيل أرض أو حتى محامي تسجيل العلامة التجارية, لكن الأمر وما هو أن لكل منهم إجراءات يجب تنفيذها وأوراق لازمة من الضروري تقديمها وكل منها يختلف بين اختصاص التسجيل. فيما يلي سيتبين الفارق بين كل نوع منهم وسيتم توضيح كل ما يلزم فعله وتحضيره من أجل امتلاك سجل عقاري قانوني حاصل على مميزات قانون تسجيل العقارات الجديد, حامٍ للملكية العقارية. محامي تسجيل عقار في الشهر العقاري إن السعي لضمان حقوق المليكة بالاعتماد على محامي تسجيل عقار أمر بالغ الأهمية القيام به باعتباره وسيلة دعم للاستثمار وتعزيز الإنتاجية والنمو. إلى جانب ذلك فإن عملية تسجيل الشهر العقاري تمثل أقوى الأدوات المستخدمة حول العالم؛ بهدف تقديم استبيان السجل العقاري برسم خرائط حقوق الملكية وحمايتها والحفاظ عليها وإثبات امتلاكها. كيف أسجل عقاري؟ إنه لأمر بالغ الأهمية التعرف على إجراءات تسجيل العقارات في الشهر العقاري لكل مَن يرغب في الحصول على سجل عقاري لإثبات ملكيته. وليتم ذلك بالطريقة القانونية, من الضروري اتّباع الخطوات التالية: التوجه إلى مأمورية تسجيل الشهر العقاري ومكتب التسجيل الذي يقع ضمن النطاق المكاني للعقار. شراء نموذج عقد التسجيل وتعبئة الخانات المطلوبة من بيانات ومعلومات حول المالك والعقار المُراد تسجيله. إرفاق النموذج بمجموعة من الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار في الشهر العقاري. تقديم نموذج للمسح المساحي (مسح عقاري إلكتروني يحدد مساحة العقار). استشارة محامي شهر عقاري حول الخطوات اللازمة لتسديد رسوم التسجيل واستلام عقد تسديد رسوم تسجيل العقارات من الموظف المسئول عن المالية بعد تسجيل الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف. التوجه إلى مكتب التسجيل العقاري بعد مرور 30 يومًا من البدء في توثيق العقد, واستئناف إجراءات التسجيل مع تسديد الضرائب العقارية وفقًا للقانون العقاري الجديد. ما هي الأوراق المطلوبة لعملية تسجيل عقار؟ إن أحد أهم إجراءات إتمام عملية التسجيل تطبيقًا لقانون تسجيل العقارات الجديد، هي إحضار مجموعة من الأوراق المطلوبة لتسجيل عقار في الشهر العقاري والتي تتمثل في: شهادة الأملاك وسند الملكية وإشعار الميراث (في حال كانت عملية البيع تتم من قبل وريثًا) والتأكد من الحصول على ختم الموظف بكلمة "مرفق" لتسجيل الطلب وإحضاره مرة أخرى بعد اكتمال المستند. صور شخصية لكلا الطرفين من المشتري والبائع لإثبات هويتهم. نسخة من أحدث ما تم إصداره من بطاقة السجلات العقارية. نسخة من ملف السجل العقاري. إحدى أوراق وصولات الفواتير الضريبية البلدية. شهادة عدم ممانعة (NOC)؛ للحصول على حقوق قانون التسجيل العقاري الجديد. نسخة من عقد البيع المُوثَّق بين كلا الطرفين. بيان التنازل (في حال كان موضوع التسجيل يتطلب بعض التغييرات في دفاتر المهام). شهادة إتمام عملية البناء. وأخيرًا إيصال دفع رسوم الطوابع, ورسوم تسجيل العقارات. محامي تسجيل شقة في الشهر العقاري تعد عملية تسجيل شقة في الشهر العقاري استنادًا على محامي شهر عقاري، واحدة من أهم الاهتمامات العقارية التي يتكفل بها قانون تسجيل العقارات الجديد؛ لذا من الجدير بالذكر تنبيه المتقدمين على شراء شقة حول أهمية توكيل محامي تسجيل شقة بالشهر العقاري؛ لامتلاك معرفة حول الضوابط والإجراءات القانونية التي يجب الالتزام بها لحماية الملكية العقارية وتجنب ضياع الممتلكات، من خلال عدم السماح بالتلاعب في الشراء أو بيع الشقة أكثر من مرة. إجراءات تسجيل شقة بالشهر العقاري قبل البدء في عملية تسجيل شقة بالشهر العقاري، وبعد التأكد من توافق الشقة مع معايير احتياجاتك، فإن محامي تسجيل شقة يقدم بعض التوصيات والاحتياطات القانونية التي يجب اتخاذها قبل الإقدام على شراء الشقة ومباشرة تسجيل الشهر العقاري. بعض من هذه الإجراءات هي: التأكد من وجود رخصة قانونية من قِبل الجهات المختصة في ترخيص المباني، حول عدد الأدوار التي تم السماح ببنائها؛ لعدم التعرض لمخالفة قانونية ومواجهة خطر الإزالة تطبيقًا لمواد قانون تسجيل العقارات الجديد. ضمان وجود هذه البيانات في عقد الشراء من: بيان دقيق وشامل حول الشقة، معلومات حول المالك وسجلِّه الإجرامي وتسلسل الملكية للأشخاص السابقين لك (لتجنب المعاملات الغير مشبوهة)، مجموعة إيصالات المرافق، ترخيص المبنى، بيان عنوان الشقة أو العقار وأخيرًا عقد التمليك. الحرص على معاينة الشقة والتأكد من مساحتها الحقيقية بزيارة الموقع، وعدم الاعتماد بشكل كلي على البيان المساحي أو الرسم الهندسي المقدَّم من قبل طرف البيع. الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة في الشهر العقاري يجب الالتزام بتحضير الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة في الشهر العقاري التي سيتم ذكرها تاليًا؛ لضمان الحصول على السجل العقاري بصورة قانونية, محافِظَةً على حقوق ملكية الشخص ملزمةً بمجموعة من الواجبات المفروضة على مالك الشقة. هذه السندات هي: العقد الابتدائي لشراء الشقة أو عقد البيع النهائي لها. ورقة إيصال عن الغاز أو الكهرباء أو الماء (لكون هذه الوصولات تمثل إثباتًا قانونيًا لملكية الشقة). بيان مساحي يوضح مساحة الشقة. صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بكل من البائع والمشتري. إيصال يفيد تمام تسديد رسوم تسجيل شقة بالحصول عليه من قبل مجلس المدينة. يجب مراعاة توثيق جميع البيانات حول نوع تسجيل الشقة ما إن كانت تمليكًا أم إيجارًا، مع ملء استمارة الاستبيان بكتابة جميع المعلومات من رقم الشقة والدور والعنوان وغيرها. محامي تسجيل أرض في الشهر العقاري يحرص الشهر العقاري على مصلحة المُلَّاك في حماية ممتلكاتهم وإثبات أحقيتها مع وضع مجموعة من القوانين لإثبات ملكية المشتري للشيء سواء كان عقارًا أو شقةٍ أو قطة أرض، ويقوم بهذا الدور محامي تسجيل أرض متخصص. فقد أكدَّت مأمورية الشهر العقاري على أن الأرض غير الحاصلة على سجل عقاري تنفي أحقية ملكيتها للمشتري وتزيل عنه جميع الحقوق التي يمنحها قانون تسجيل العقارات الجديد لأي مالك عقار أو أرض. لذا يبحث الكثير من مُلاك الأراضي إجابة عن استفسار، كيفية تسجيل قطعة أرض في الشهر العقاري. إجراءات تسجيل أرض بالشهر العقاري يجب على كل متقدم على تسجيل قطعة ارض في الشهر العقاري الالتزام بالإجراءات القانونية ومتابعة خطوات التسجيل لإتمام العملية بنجاح. وهذه الإجراءات تتمثل في: التوجه إلى مكتب الشهر العقاري الأقرب إلى موقع قطعة الأرض المراد تسجيلها. تدوين جميع البيانات والمعلومات الخاصة في نموذج تسجيل قطعة ارض في الشهر العقاري. تقديم النسخة الأصلية من المستندات والأوراق المطلوبة في إتمام إجراءات تسجيل أرض زراعية بالشهر العقاري والتي تضم: إيصال مرفق، بيان بتأكيد سداد رسوم عملية التسجيل، عقد توثيق شراء قطعة الأرض وبيان مساحي.توقيع إقرار ينص على صحة البيانات والسندات المقدمة لإتمام عملية التسجيل بنجاح. الأوراق المطلوبة لتسجيل أرض في الشهر العقاري صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بمالك الأرض وأطراف البيع. استبيان يفيد معلومات كل شخص سواء طرف البيع أو طرف الشراء. مستند قانوني لطلب تسجيل أرض بالشهر العقاري. مجموعة مستندات نموذج طلب الشهر، مضافًا إلى بيان رفع مساحي. محامي تسجيل علامة تجارية تعد العلامة التجارية أحد العناصر الأساسية في عالم الأعمال التجارية والتسويق، حيث تمثل هوية تمييز لمنتجات أو خدمات معينة عن غيرها في سوق المنافسة. ومن أجل حماية حقوق المالك وضمان استمرارية هذه الهوية والتمييز، يأتي دور محامي تسجيل العلامات التجارية كخطوة ضرورية وحاسمة. تهدف إلى منح المالك حقوق قانونية حصرية على استخدام هذه العلامة في السوق المحدد، وبالتالي تقليل فرص الاستخدام غير المصرح به والتلاعب بها من قبل الآخرين. إجراءات تسجيل العلامة التجارية تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية عن طريق جهاز التنمية الداخلية بأحد مكاتب وزارة التجارة والصناعة، إدراج معلومات شاملة ومفصلة عن العلامة تضم بيانات من اسم العلامة والرمز المعبر عنها بالإضافة إلى تحديد نوع النشاط التجاري الذي ستتخصص به الشركة. تقديم بيان يحتوي على معلومات دقيقة حول صاحب العلامة التجارية. تنفيذ الإجراءات اللازمة حول التأكد من صلاحية الأهلية للتسجيل, وذلك بإثبات أن تسجيل العلامة التجارية لا يتشابه مع علامة تجارية ُمسجّلة بالفعل. تقديم طلب التسجيل من خلال عدة طرق وهي: محامي شهر عقاري أو جهاز التنمية الداخلية. الأوراق المطلوبة لتسجيل علامة تجارية نسخة شهادة الأصالة والجودة الصادرة من الجهة المانحة للعلامة التجارية. نسخة من الوثيقة الرسمية التي تثبت تسجيل العلامة التجارية في البلد المعني. نسخة من الوثيقة الرسمية المثبتة لتفويض الممثل القانوني الذي سيقدم طلب التسجيل. صورة من الوثيقة الرسمية التي تفيد بتفويض الممثل القانوني لتقديم طلب التسجيل. نسخة مصدقة من بطاقة الرقم القومي للممثل القانوني. استمارة التسجيل مكتملة البيانات وموقعة من قبل الممثل القانوني. صورة واضحة للعلامة التجارية المراد تسجيلها. إيصال دفع الرسوم المقررة لإجراءات تسجيل العلامة التجارية. التسجيل في الشهر العقاري يجهل عدد من أصحاب الممتلكات أهمية توكيل محامي تسجيل الشهر العقاري, فبدون عمل التسجيل لا يمكن إثبات ملكية صاحب الشيء؛ وبالتالي ينفي ذلك الحقوق القانونية له في حرية التصرف على العقار أو الأرض أو الشقة, وفي حالات أخرى مثل العلامة التجارية, يعني عدم تسجيلها زوال أحقية المالك بها. نظرًا للأهمية القصوى لهذه الخطوة, من الضروري توكيل محامي تسجيل عقار؛ لمباشرة إجراءات التسجيل, وإثبات الأحقية بالطرق الشرعية تطبيقًا لقانون التسجيل العقاري الجديد. ما هي شروط تسجيل العقارات بالشهر العقاري؟ عندما يتعلق الأمر بتسجيل العقارات في الشهر العقاري، فهناك مجموعة من شروط تسجيل العقارات الأساسية التي يجب توافرها لضمان صحة وقانونية عملية التسجيل. يعد محامي تسجيل العقارات الشريك القانوني الذي يساعد في تبسيط هذه العملية وضمان الامتثال للشروط المطلوبة. في هذه الفقرة، سنستعرض بعض الشروط الهامة التي يجب تلبيتها لتسجيل العقارات بالشهر العقاري. أولاً: الأنشطة المصرّح بها تمثل مأمورية الشهر العقاري هيئة مختصة بتسجيل وتوثيق العقارات، فتقوم بوضع مجموعة من الشروط لتحديد الأنشطة المصرح بها لعملية تسجيل العقارات بالشهر العقاري. حيث يجب على محامي تسجيل العقارات التأكد من أن العقار المراد تسجيله يدخل ضمن النطاق القانوني للأنشطة المصرح بها في الشهر العقاري. فعلى سبيل المثال، قد يتم تصنيف بعض العقارات كأراضي زراعية أو تجارية أو سكنية، ويتوجب التأكد من أن نوع العقار يتوافق مع النشاط الذي سيختصّ به. ثانيًا: الأهلية يجب أن يكون لدى المالك أو الشخص الذي يرغب في تسجيل العقار الأهلية القانونية للقيام بذلك. في كثير من الحالات، يتطلب التسجيل إثبات الشخصية والهوية والصفة القانونية للمالك. يقوم محامي تسجيل العقارات بالتحقق من صحة أوراق الهوية والوثائق القانونية الخاصة بالمالك والتأكد من أنها تفي بالمتطلبات القانونية. ثالثًا: الملاءمة وفحص السجل الإجرامي تتطلب عملية تسجيل العقارات فحص الملاءمة وفحص السجل الإجرامي للأطراف المعنية. يقوم محامي شهر عقاري بالتحقق من سلامة سجلات الأطراف المعنية, وعدم وجود أي قضايا قانونية تعيق عملية التسجيل. يهدف ذلك إلى حماية الأطراف المعنية, وضمان عدم وجود مشاكل قانونية تؤثر على حقوق ملكية العقار. رابعًا: تسجيل الدولة تخضع العمليات العقارية في بعض الدول لقيود خاصة وشروط إضافية تفرضها الدولة. قد تشمل هذه الشروط دفع الرسوم والضرائب المطلوبة، وتقديم المستندات والإفادات اللازمة للجهات المختصة. وهنا يأتي دور أشهر محامي عقارات في مصر لتولي شئون مراجعة القوانين واللوائح المحلية والتأكد من الامتثال لجميع المتطلبات القانونية المفروضة من قبل الدولة. خطوات التسجيل في الشهر العقاري وفقًا لقانون التسجيل العقاري الجديد, أعلن الشهر العقاري عن بعض التسهيلات لإتمام عمليات تسجيل العقارات بسهولة دون الاضطرار لتحضير عدد من الوثائق من أماكن مختلفة. المستندات المطلوبة للتقديم على عملية التسجيل هي: ملء نموذج التقديم على طلب الشهر للشيء المملوك مرفقًا بمجموعة من المستندات الأخرى المطلوبة (مثل مستند الحيازة, كشف العوائد, حكم الصحة والنفاذ) أو أي مستند رسمي آخر. إحضار صورة بطاقة الرقم القومي الشخصية للمقدم على الطلب, وصور بطاقات أطراف التوكيل (في حال وجد). إحضار المستند القانوني للتقدم على طلب توكيل محامي تسجيل أرض أو محامي تسجيل عقار. إرفاق بيان رفع مساحي رقمي (يمكن إحضاره من المساحة العسكرية أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة أو وزارة التخطيط). في حال عدم القدرة على إحضار هذا البيان, إعداد ورقة لخريطة العقار مرفقة بالمعلومات والبيانات المفصلة حول العقار أو الأرض أو الشقة. إحضار رخصة مباني للعقار عن النطاق الموجود به العقار, مع الالتزام بتنفيذ إجراءات تسجيل قطعة أرض في الشهر العقاري. خطوات التسجيل إلكترونيًا الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للشهر العقاري. تحميل نموذج المعروض على الصفحة والخاص بعملية تسجيل العقارات أو الشقق أو العلامات التجارية. ملء النموذج بكتابة جميع الخانات المطلوبة لإرسال المعلومات عن المالك والشيء المملوك. عمل تأكيد للطلب بعد التأكد من أن جميع البيانات المرفقة مكتوبة بالشكل الصحيح. بعد أن يصل البيان للموقع, وبعد مرور يوم من إرسال الطلب, سيقوم الموقع بإرسال رسالة بريد إلكتروني تحتوي على كلٍ من التاريخ والوقت الذي سيتم استكمال الطلب خلاله. ويمكن في هذه الحالة توكيل محامي تسجيل عقار أو شقة أو ارض حسب الشيء المطلوب تسجيل ملكيته في فرع الشهر العقاري في نطاق وجود العقار. كم يستغرق التسجيل في الشهر العقاري؟ يتساءل البعض من متقدمي الطلب على تسجيل العقارات عن المدة التي يستغرقها محامي شهر عقاري في إتمام العملية, والزمن الذي تأخذه إجراءات توثيق الملكية في السجل العقاري. يمكن الإجابة عن هذا السؤال, في أن قانون تسجيل العقارات الجديد الذي تم طرحه أسهم في وضع تسهيلات في كافة الإجراءات التي يلزم تنفيذها والسندات المطلوبة أثناء عملية تسجيل العقارات بالشهر العقاري؛ مما جعل إتمام هذه العملية على قدر من السهولة, وصلت إلى إمكانية عمل التسجيل إلكترونيًا ومن ثَمَّ استكمال هذه العملية بتنفيذ الإجراءات التي تتطلب حضور المالك أو الجهات المشاركة في الملكية وهذه تعد ضمن شروط تسجيل العقارات. كما عمل قانون التسجيل العقاري الجديد على الانتهاء من خطوات التسجيل في مدة قصيرة, واستلام العقد خلال مدة لا تتجاوز 37 يومًا من تاريخ بدء عملية تسجيل الشهر العقاري. ما هي رسوم تسجيل عقار؟ نظرًا لاختلاف انواع عمليات تسجيل العقارات وتفرع تخصصات محامين التسجيل إلى محامي تسجيل شقة أو محامي تسجيل عقار أو محامي تسجيل ارض أو حتى تسجيل العلامة التجارية؛ فيترتب على ذلك اختلاف رسوم التسجيل لكل منهم مع اختلاف عدد العقارات ومساحة الأرض وغيرها من التفاصيل التي على أساسها يتم تحديد رسوم تسجيل العقارات. كما يختلف الأمر في الإشهار بملكية العقار ما بين تسجيل العقارات القديمة (منها نقل الملكية أو تسجيل عقار تمت الحيازة عليه لعدد من السنين), وتسجيل العقارات حديثة الإنشاء. لذا فإن رسوم التسجيل غير ثابتة للشيء الواحد بل تختلف باختلاف مواصفاته وعدد المتقدمين على طلب الملكية. دراسة عملية تسجيل العقارات والممتلكات بطريقة قانونية يبحث عدد كبير من الراغبين على تسجيل شقة أو تسجيل ارض أو حتى تسجيل عقار عن طريقة عمل توكيل في الشهر العقاري، ويتم تحديد طريقة التوكيل أو التسجيل ما بين مكاتب المحاماة أو الشهر العقاري بناءً على طريقة تسجيل العقارات التي سيعتمدها العميل أو المالك وتنقسم تلك الطريقة إلى نوعين: النوع الأول (تسجيل رضائي): فيه يذهب طرف التسجيل المباشر إلى الشهر العقاري (في حال كان المتقدم على طلب التسجيل هو المالك الأصلي للعقار أو الشقة أو الأرض)، أو يذهب الشخص المشتري بتوكيل من البائع لنقل ملكية العقار إليه والحصول على حقوق من الحيازة, حق التصرف(الاستخدام), حق التحويل والرهن العقاري. النوع الثاني (تسجيل صحة ونفاذ): يتم عن طريق المحكمة كخطوة أولية قبل تسجيل الحكم في الشهر العقاري، ويكون المسئول عن تنفيذ الإجراءات محامي شهر عقاري متخصص قانون التسجيل العقاري. عمل توكيل محامي تسجيل العقارات ضمن مكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة بتخصيص الذكر عن عملية التسجيل التي تتم من خلال المحكمة؛ فقد دعا عضو مجلس نقابة المحامين إلى ضرورة استكمال كافة الإجراءات في الجلسة الأولى من المحاكمة للحصول على حكم الصحة والنفاذ؛ ذلك أنه إذا تم تأجيل الحكم إلى جلسة أخرى فسيتعيّن على الموكل دفع نسبة تصل إلى 5% من القيمة المالية المدونة في عقد التسجيل. لذا من هنا، تتم الإشارة إلى أهمية عمل توكيل محامي تسجيل عقار بالتوجه إلى إحدى فروع مكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة، أو التواصل عبر رقم محامي عقارات المقدم من خلال الموقع الرسمي للمجموعة عبر الإنترنت والذي سيتم إدراجه ختامًا بالمقال. من الأدوار التي يتولى القيام بها أشهر محامي عقارات في مصر ما يلي: مراجعة طلب التسجيل يتولى محامي شهر عقاري الإشراف على طلب التسجيل المقدَّم لمأمورية الشهر العقاري؛ للتأكد من صحة الشروط المدرجَة به حرصًا على حماية الحقوق الملكية لصاحب العقار أو الشخص الذي سيتم نقل ملكية الشقة أو الأرض إليه. سداد الرسوم يحرص محامي تسجيل عقار على سداد الرسوم من خلال، تأشيرة السداد التي يحصل عليها عبر الشهر العقاري، والقيام بعمل تقدير للرسم المطلوب دفعه بالتواصل مع الموظف المسئول في القسم المالي، ثم الانتقال إلى خزينة المأمورية وسداد الرسوم، والتأكيد على للحصول على توقيع ضمان الدفع. تقديم استشارة قانونية قبل التطرُّق للقيام بأي إجراءات قانوينة, يجب أولاً التقدم بطلب استشارة قانونية من محامي شهر عقاري؛ لتوضيح ما الخطوات التي يلزم اتباعها، والأوراق اللازمة للتسجيل بنجاح، مع الالتزام بشروط تسجيل العقارات، ثم إن الأهمية الكبرى للاستعانة بمستشار قانوني تعود على العميل بفائدة في فهم قانون التسجيل العقاري الجديد, وامتلاك خلفية حول الحقوق الالتزامات التي يجب مراعاة القيام بها للبقاء تحت حماية أمن القانون. رقم محامي عقارات في مصر والشرق الأوسط إلى كل مَن يبحث عن محامي شهر عقاري خبير في عمليات التسجيل قادر على التعامل مع كل ما يخص عمليات الإشهار بالملكية في حال كان المالك فرد أو عدة أفراد أن يقوموا بالتواصل مع رقم محامي عقارات لعمليات تسجيل عقار أو تسجيل ارض أو تسجيل شقة, وفي حال كان المالك عبارة عن كيان على سبيل المثال من الشركات, فالمحامي يتولى عملية تسجيل العلامة التجارية التابعة للشركة, مع التأكد من حماية الملكية الفكرية لممارسة الأعمال التجارية بطريقة قانونية حقّة. توفر المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من الخدمات القانونية يقدمها محامي تسجيل العقارات على نطاق واسع بما يضم العملاء والموكلين من داخل مصر امتدادًا إلى دول الشرق الأوسط والوطن العربي. تواصل معنا عبر رقم محامي عقارات في مصر. خدمات من التسجيل ومتابعة المسار القانوني, وصولاً إلى النجاح في توثيق عقد البيع أو الشراء أو التملك. كل هذه الخدمات وأكثر ما يتولاها محامي تسجيل عقار متخصص حريص على مراعاة الحفاظ على حقوق المالك القانونية والإشهار بأحقية ملكيته والتصرف فيه. سارع بالتواصل مع أشهر محامي عقارات في مصر بزيارة إحدى فروع مكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة, أو التواصل عبر رقم محامي عقارات سواء كنت من داخل مصر أو خارجها من دول الخليج العربي والشرق الأوسط؛ للحصول على خدماتنا المقدمة على قدر عالٍ من التخصص والخبرة وضمان لنجاح امتلاك سجل عقاري قانوني. اتصل عبر رقم محامي عقارات الآتي لحجز استشارة أو توكيل محامي 201276299998+ تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني الرسمي للحصول على خدمات قانونية فورية contact@tcmglaw.com الخاتمة يمكننا الآن أن نستنتج أن تسجيل العقارات في الشهر العقاري يعتبر خطوة أساسية لضمان حقوق الملكية العقارية وتوثيق العقود العقارية بشكل قانوني وصحيح. يمتلك محامي تسجيل عقار الخبرة والمعرفة اللازمة للتعامل مع المستندات والإجراءات المطلوبة، ويمكنه تقديم النصح القانوني والمساعدة في تجنب المخاطر والمشاكل القانونية؛ لذا، إذا كنت تخطط لتسجيل عقارك أو الحصول على ملكية عقار جديدة، فإن الاستعانة بمحامي تسجيل العقارات يمكن أن تكون استثمارًا حكيمًا لضمان سهولة وسلامة العملية, تطبيقًا لقانون التسجيل العقاري الجديد.

نظرًا لوجود قضايا إدارية متعددة على النطاق التجاري في الأعمال الإدارية وبالإضافة إلى كونها جزءاً هامًا من النظام القانوني لأي دولة, إلى أن هذا النظام يضم العديد من القوانين واللوائح التي تنظم السلطات الحكومية والمؤسسات العامة. وتشكّل القضايا الإدارية عمود الأساس في إدارة المنظمات والشركات، حيث تعمل على تحديد وحل المشكلات التي تنشأ في سياق العمل اليومي. وفي هذا السياق يلزَم تضمين محامي إداري لتولِّي الدور الرئيسي في ضمان حقوق الأفراد والشركات أمام المحاكم والسلطات الإدارية. سيتم تسليط الضوء من خلال هذا المقال على التعريف بمن هو المحامي الإداري ودوره والخدمات التي يقدمها, وما هو المفهوم من القانون الإداري والقضايا الإدارية وأنواعها, ثم سيتم التطرّق إلى الحديث عن كيفية توكيل محامي متخصص في القضايا الإدارية للبدء في حل المشاكل القانونية بفاعليّة. من هو المحامي الإداري؟ وما دوره؟ المحامي الإداري: هو شخص متخصص في مجال القانون الإداري حيث يهتم بالقوانين واللوائح التي تنظم العلاقات بين الأفراد والهيئات الحكومية والإدارية, وتتمثل مهمته الرئيسية في تقديم المشورة والمساعدة في إعداد الوثائق القانونية المتعلقة باتفاقيات وعقود تحديد مسار الهيكلة الإدارية في أي كيان. كما يتولى التمثيل في القضايا الإدارية التي قد تتمثَّل في: الاعتراضات والطعون والشكاوي والدفاع عن العملاء في النزاعات ذات الصلة بالقوانين والإجراءات الإدارية. حيث يعمل المحامي الإداري ضمن مجموعة مختلفة من المجالات, ومنها البيئي والتنظيم الحكومي والإدارة العام. كما يمكنه العمل في مكتب محاماة خاص أو قطاع عام أو شركة خاصة تتعامل مع القضايا الإدارية. ما الدور الذي يقوم به محامي القضايا الإدارية؟ يمتلك المحامي الإداري المهارات القوية في البحث والتحليل القانوني, التي تؤهّله ليصبح افضل محامي اداري في مصر؛ فهو على اطلاع دائم بالتغييرات التي تحدث في القانون الإداري, ولا يتخلف عن الاتجاهات القانونية والقرارات القضائية الحديثة المتعلقة بمجال عمله. يشتمل دور المحامي الإداري على العديد من المسئوليات والمهام المتعلقة بالقضايا الإدارية والقانون الإداري, إليك بعض الأدوار الرئيسية التي يقوم بها والتي منها: تقديم المشورة القانونية: يقوم محامي إداري بتقديم المشورة القانونية للعملاء المتقدمين على طلبه التشريعات فيما يخص التشريعات ذات الصلة بالقانون الإداري, كما يوضح الحقوق والالتزامات والإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها أثناء ممارسته النشاط الاداري. تمثيل العملاء في المنازعات الإدارية: فيها يقوم محامي قضاء إداري بتمثيل العملاء أمام الهيئات أو المحاكم في حالات المنازعات, بتحليل الحقائق وجمع الأدلة وتطبيق القانون الإداري لصالح العميل، هدفًا للدفاع عن حقوقه. تطوير الاستراتيجية القانونية: يقوم محامي قضاء إداري بمساعدة العملاء في تطوير الاستراتيجيات القانونية للتعامل مع القضايا الإدارية. ويقوم بتقييم الوضع القانوني والمخاطر المحتملة وتوجيه العميل إلى الكيفية حول التعامل مع القضية بأفضل طريقة قانونية. إعداد الوثائق القانونية: يتم تخصيص محامي إداري بإعداد الوثائق القانونية المتعلقة بالقضايا الإدارية. ويشمل ذلك إعداد المذكرات القانونية والالتماسات والردود القانونية وغيرها من الوثائق المطلوبة للقضية. الدفاع عن حقوق العميل: يدافع المحامي الإداري عن حقوق العميل وهي إحدي مهامه الأساسية, حيث يساعد على حماية مصالحه والحفاظ على حقوقه القانونية, ويتم ذلك من خلال تنفيذ كافة الإجراءات القانونية ذات الصلة. يعتمد عمل المحامي الإداري على تخصص ومجال قانوني معين. استنادًا إلى عاملَيْ الإدراك السريع والخبرة الكبيرة, كما يمكنه العمل في مجالات متنوعة مثل القضايا الضريبية الإدارية والقضايا البيئية والقضايا الإدارية العامة. نبذة شاملة عن القضايا الإدارية؟ تشير القضايا الإدارية إلى المشكلات التي تنشأ في مجال الإدارة وتتطلب البحث والتحليل وقرارات الإدارة لمعالجتها, حيث أن القضايا الإدارية متنوعة وتغطي مجموعة واسعة من المجالات والمواضيع القانونية, فيما يلي إليك بعض الأمثلة الشائعة للقضايا الإدارية: إدارة الموارد البشرية: تشمل قضايا مثل: التوظيف وتنمية المهارات وإدارة الأداء وحل المشكلات التي قد تنشأ بين الموظفين. إدارة الاتصالات: تتضمن قضايا الاتصال الداخلي والخارجي وإدارة العلاقات مع العملاء والشركاء والمجتمعات. الإدارة التشغيلية: تتضمن قضايا الجدولة والتخطيط, ومراقبة الجودة وتحسين الكفاءة التشغيلية, وتحقيق الجودة والإنتاجية المُثلَى. إدارة المشاريع: تضم قضايا مثل: تخطيط المشاريع وتنفيذها ومراقبتها وإدارة المخاطر المرتبطة بها. إدارة الاستراتيجية: تتعلق هذه القضايا بتحديد الأهداف وتطوير الرؤية المستقبلية للمنظمة؛ لتحقيقها. الإدارة المالية: تشمل قضايا التخطيط المالي وإدارة الميزانية وتحليل البيانات المالية. أنواع القضايا الإدارية تتعدد القضايا الإدارية اعتمادًا على طبيعة المشكلة والمجال الإداري الذي تنتمي إليه, كما تسمَّى أيضًا ب"الدعوى الإدارية". فيما يلي بعض الأنواع الشائعة من القضايا الإدارية: دعوى الإلغاء: تُستخدَم لطلب إلغاء قرار إداري صادر عن جهة حكومية، سواء كانت هذه القرارات تتعلق بأفراد أو شركات أو مؤسسات. دعوى الإجراءات الإدارية: تُستخدَم للطعن في الإجراءات الإدارية الحادثة في الحقول مثل التراخيص والتصاريح والعقود الحكومية. دعوى التعويض: تُستخدَم للمطالبة بتعويض نقدي عن الأضرار التي تسببها الوكالات الحكومية، مثل الأضرار الناجمة عن القرارات الخاطئة والتجاوزات الإدارية. دعاوي التفسير ودعوى الفحص المشروعية: يُستخدَم هذا النوع من الدعاوي في تحديد تفسير معنى القرار الإداري (الذي يخضع لبعض الغموض)، أو تقييم شرعيته حول ما إذا كان صحيحًا أم خاطئًا من الناحية القانونية. في حال رغب العميل في التعرف على عدد أكبر من أنواع القضايا الإدارية، والتي قد يختلف تصنيفها وأنواعها من بلد لآخر اعتمادًا على النظام القانوني المعمول به في مصر؛ لذلك. ما هو القانون الإداري؟ القانون الإداري: هو فرع من فروع القانون الذي يتعامل بشكل خاص مع العلاقات القانونية بين الدولة أو الحكومة والمواطنين والهيئات القانونية الأخرى. حيث يركز القانون الإداري على سلطة الحكومة، والإجراءات الإدارية، والقرارات التي تتخذها وتنظيم العلاقات بين الحكومة والمواطنين والكيانات الأخرى. يهدف القانون الإداري إلى تنظيم الإجراءات الحكومية، وضمان الشفافية والمساءلة، وحماية حقوق المواطنين عند التعامل مع السلطات الحكومية. ويغطي القانون الإداري مجموعة واسعة من المجالات مثل: قانون التنظيم الإداري: يتعامل القانون الإداري مع تنظيم الهياكل والإجراءات الإدارية في الحكومة بما في ذلك تنظيم الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية الأخرى. قانون القرارات الإدارية: ينظم القانون الإداري عملية اتخاذ القرارات الإدارية وشروط فعاليتها وإجراءات الاستئناف والطعن في هذه القرارات. قانون موظفي الخدمة المدنية: يتناول القانون الإداري شروط التوظيف في العمل الحكومي، واجبات وحقوق موظفي الخدمة المدنية، وإجراءات التعيين والترقية والفصل. قانون الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومات: يتناول القانون الإداري حقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومات الحكومية, وضمان شفافية ونزاهة العمل الحكومي. قانون الوكالات الحكومية: يتم تنظيم إنشاء وتشغيل الوكالات الحكومية المستقلة وصلاحياتها ومسئولياتها بموجب القانون الإداري. قانون الجرائم الإدارية: يتناول القانون الإداري الجرائم التي قد تُرتَكَب في سياق العمل الحكومي وينص على العقوبات المناسبة لمثل هذه الجرائم. أهم خصائص القانون الإداري كل قانون له خصائصه التي يتميز بها، وأيضًا القانون الإداري من حيث جوانب عديدة، مثلاً للتعيين والترقية، والتنازل والإعارة، والتي تمثل فرعًا من فروع القانون العام. من خصائص القانون الإداري التي يمتاز بها ما يلي: قضائي النشأة: معظم نظريات ومبادئ القانون الإداري تنبع من القضايا الإدارية؛ لذا فهو يعد قضائيًا. مَرِن: القانون الإداري له وظيفة إجراء المصلحة العامة وتقديم الخدمات؛ لذلك فهو قانون يتعلق بالمصلحة العامة. بناءً على ذلك يجب أن يكون عُرضَة للتغيير والتطوير لتتناسب مع الواقع. متعلق بالنظام العام: ترتبط قواعد القانون الإداري بالمصلحة العامة، حيث تتميز قواعدها بكونها قانون مشترك. يجب الوضع في الاعتبار بأن القانون الإداري يختلف من بلد إلى آخر, حيث يتم تحديدها على أساس النظام القانوني والدستور المعتَمَد لكل بلد. كيف يعرف العميل أنه بحاجة إلى محامي إداري؟ بما أن اللوائح والقوانين متغيرة باستمرار هناك حاجة دائمًا لتوكيل محامي إداري مختص بدراسة القانون الإداري للمساعدة في هذه القضايا, وذلك يعني الحفاظ والامتثال لتعديلات الشركة بحيث لا تكون الانتهاكات والغرامات هي النتيجة النهائية لعدم الامتثال. فيما يلي بعض الأشياء التي يمكن أن تشير إلى أنك بحاجة إلى استشارة محامي قضاء إداري: القضايا القانونية مع الوكالات الحكومية: إذا كان العميل يواجه مشكلات قانونية مع الوكالات الحكومية، مثل رفض الطلبات, أو التأخير غير المبرر في القرارات الإدارية، أو انتهاك حقوقه كمواطن، فقد يحتاج محامي قضاء إداري لمعرفة حقوقه وإرشاده حول كيفية التعامل مع الوكالات الحكومية وحماية مصالحه القانونية. المشورة القانونية بشأن القانون الإداري: إذا كان العميل يعمل في مجال معين يتطلب معرفة القانون الإداري المعمول به، فقد يحتاج إلى استشارة محامي إداري في مصر للحصول على المشورة القانونية بشأن القانون الإداري والامتثال للقانون وتطبيقه على الأعمال. الدفاع القانوني ضد التكاليف الإدارية: إذا كان العميل لديه تكاليف إدارية من قبل السلطات الحكومية أو الوكالات الإدارية, فمن المهم أن يكون لديه محاميًا إداريًا محترف يدافع عن حقوقه ويمثله في الإجراءات والمحاكم القانونية ذات الصلة. الحصول على معلومات قانونية عن المسائل الإدارية: إذا كان العميل بحاجة إلى فهم حقوقه بشكل أفضل كمواطن لديه مسائل إدارية فيمكن للمحامي الإداري المحترف تزويدك بالمعلومات والإرشادات القانونية اللازمة. من الضروري أن تأخذ في الاعتبار أن الحاجة إلى محامي متخصص في القضايا الإدارية تعتمد على طبيعة قضية العميل الفردية والمشاكل القانونية التي يواجهها، كما يمكنه الحصول على استشارة قانونية أولاً والتشاور مع محامي لتقييم الموقف بشكل كامل قبل اتّخاذ أي قرار بشأن الحاجة إلى تعيينه. أهم الخدمات التي يقدمها أفضل محامي في القضاء الإداري في مصر يتراود في ذهن الكثير من الأشخاص تساؤل عن ماهية الخدمات القانونية التي يمكن أن يقدمها محامي القضايا الإدارية في مصر, ولماذا يلجأ له العديد من الموظفين الحكوميين, وهذا ما سيتم الإجابة عنه في هذه الفقرة, حيث يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية المتعلقة بالقضايا الإدارية ومن الخدمات التي يقدمها مايلي: يعمل المستشار القانوني المختص في تنظيم الشئون الإدارية على تقديم المشورات القانونية لحل المشاكل التي يمكن أن تواجه العميل خلال ممارسته النشاط التجاري, أو توجيهه لتجنب التعرض لمنازعات وخلافات حول الإدارة كفرد أو الإدارة في شركة أو مؤسسة ما. يتولى افضل محامي في القضاء الإداري دور التفاوض والوساطة في النزاعات الإدارية بكفاءة, حيث يعمل على تمثيل مصالح العميل والبحث عن حل وسط في النزاعات المستعصية بفاعليّة قبل اللجوء إلى الإجراءات القضائية. يرشد محامي قضاء إداري العملاء إلى التوجيه الصحيح عبر تقديم الاستشارات القانونية حول الامتثال للتشريعات والقوانين الإدارية, حيث يساعد العملاء في فهم المتطلبات القانونية وتنفيذها بشكل صحيح في سياق الأعمال الإدارية. يقوم محامي إداري بالمرافعة وتقديم الدفاع اللازم في القضايا الإدارية ويطالب بالتعويض في حالة فوز إحداها, كما يقوم بحل قضايا مصادرة الملكية الصادرة من الجهات المعنية. يقوم محامي إداري باستئناف قرار إداري صادر عن جهة أو نيابة إدارية ضد أي موظف إداري أو موظف حكومي. يعمل أفضل محامي في القضاء الإداري على تقديم تظلّم على المخالفات أو القرارات التي تصدر من جهة العمل لأحد الموظفين. يقوم محامي متخصص في القضايا الإدارية بمراجعة وتصحيح درجات اختبارات الثانوية العامة أو الأزهرية تعتبر من خدمات محامي القضايا الإدارية. لماذا يجب علي العميل توكيل محامي متخصص في القضايا الإدارية؟ وكيف يقوم بتوكيله؟ يوصي عمومًا بتعيين محامي قضاء إداري خاصة إذا كان للنتيجة تأثيرًا كبيرًا على حياة العميل أو الموكل. فإذا كان هناك نزاع مع وكالة حكومية، مثل نزاع مع حكومة محلية على سبيل المثال، أو نزاع حول تعليق رخصة القيادة وما إلى ذلك. وهذه أحد النقاط التي تؤكد على ضرورة عمل توكيل محامي إداري بالاستعانة بأحد محامين المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة والاستشارات القانونية. إنه من الضروري أن يكون لدى العميل محامي إداري لكونه على دراية واسعة بمواد وبنود القانون الإداري؛ ليساعده على فهم مجريات النظام القانوني المعقدة, ذلك لأن المحامي الإداري يمكنه مساعدته على فهم القواعد والإجراءات المعقدة لنظام المحاكم الإدارية. يمكن عمل توكيل محامي شركات في مصر بهدف الإشراف والمتابعة في إدارة أمور الشركة أو المؤسسة, والحرص على اطلاع كافة الجهات الإدارية على الواجبات المُلزَمة بها لتجنب التعرض لمساءَلات قانونية مستقبلية تهدد نمو الشركة. يعمل المحامي الإداري على تقديم النصح والتوجيه للعملاء من خلال خدمة الاستشارات القانونية المتخصصة للشركات والمؤسسات في القضايا ذات الصلة بالقانون الإداري, وفيما يتعلق بالالتزامات والضوابط الإدارية التي يجب على الشركات الالتزام بها. يساعد العميل على ضمان تقديم جميع الوثائق اللازمة والوفاء بجميع المواعيد النهائية, كما يمكن أن يقلل تعيين محامي إداري أيضًا من ضغوط الاضطرار إلى تعامل العميل مع القضايا بنفسه. لذلك قامت المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير أفضل محامي في القضاء الإداري, حيث ميمكنه مساعدة العميل في قضيته وحلها حتى إذا كانت معقدة للغاية بمختلف أنواعها؛ لذا من أهم الخطوات التي يجب عليه اتخاذها لضمان حقه هو توكيل محامي قضاء إداري أو الحصول على خدمة الاستشارة القانونية من قبل مستشار متخصص ذو خبرة عالية. رقم أفضل محامي إداري في مصر عند مواجهة أي مواطن مساءلة قضائية تعرضه للمضايقة في عمله أو شركته الخاصة ويبحث عن افضل محامي في مصر مختص في القضاء الإداري, فاختياره لمحامي من أحد مكاتب المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة, يعد الحل الأنسب والأفضل حيث يتميز المحامي بالدقة والمهارات العالية والخبرة الطويلة في مجال القضايا الإدارية والنشاط الإداري. حيث يتمكن المحامي الإداري لدينا من تقديم جميع أنواع الخدمات القانونية التي منها المشورة والتوكيل, حيث يقوم بتمثيل الموكل أمام المحكمة الإدارية والدعم الكامل في قضايا التخطيط الاستراتيجي وقضايا الإدارة المالية والموارد البشرية وأيضًا قضايا القانون والامتثال وغيرها الكثير من القضايا المتنوعة. فإذا كان العميل بحاجة لتوكيل محامي متخصص في القضايا الإدارية في مصر عليه الإسراع بالاتصال بنا لمناقشة قضيته وتلبية الاحتياجات القانونية الخاصة به, نحن هنا لتوفير دعم قانوني شامل ومهني لضمان حقوق العميل. تواصل معنا من داخل أو خارج مصر عبر الهاتف: +201276299998 أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي: contact@tcmglw.com الخاتمة في الختام, يمكننا القول أن المحامي المتخصص في القضايا الإدارية يلعب دورًا بارزًا؛ بهدف حماية حقوق الأفراد والمؤسسات أمام السلطات الإدارية والحكومية اعتمادًا على الخبرة والمعرفة الكافية للتعامل مع القوانين واللوائح التي تحكم عمل هذه الكيانات الإدارية. يقوم دور تعيين محامي إداري بشكل كبير على تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والشركات فيما يخص الشئون الإدارية، إنه شريك لا غِنَى عنه لأي مواطن يواجه تحديات في ممارسة النشاط التجاري, حيث يمكنه الحصول على المشورة القانونية التي يحتاجها للتغلب عليها وحل النزاعات والخلافات الإدارية, هدفًا لتوفير الدعم القانوني والمحافظة على الحقوق وحمايتها.

خدمات قانونية بمعايير عالمية المستوى خدمات قانونية للأفراد والمؤسسات والشركات مُقدمة من أكبر مكتب محاماة في مصر بخبرات قانوني ة فاقت الـ 30 عاماً. ​ تحت شعار مستوى جديد من الحلول القانونية اتصل بنا الآن لماذا نحن الأفضل؟ الشئ المشترك الذي يبحث عنه جميع العملاء هو النتائج، فهي ما تحدد مصير القضية أو الهدف القانوني المطلوب. وهذا ما نركز عليه في مكتبنا، هو ضمان تحقيق النتائج القانونية المطلوبة للعملاء في شتى القضايا. النتائج ٣ في عصر يتسم بالسرعة، يهتم العديد من الموكلين الكرام بالمواعيد النهائية للإجراءات القانونية. ولذلك تم تدريب خبراء مكتبنا على الإنضباط العالي والمسؤولية. وبفضل سنوات الخبرة؛ نؤدي باقة الخدمات القانونية المتكاملة بسرعة وبدقة. ​ ٢ السرعة والدقة تقدم المجموعة التجارية والبحرية خدمات قانونية متكاملة لدعم لأفراد والشركات والمؤسسات في مصر والسعودية والإمارات وكل الدول الشقيقة بمستوى جديد من الحلول القانونية الفعالة في كافة الأهداف والقضايا المحلية والإقليمية والدولية. ١ الاحترافية تعرف علينا الممارسات يتمتع محامونا بالخبرة في التقاضي والتحكيم علي الصعيدين المحلي والدولي. فقد عملنا علي قضايا تشمل مجموعة متنوعة من الولايات القضائية والصناعات وقدمنا مجموعة متنوعة من الخدمات القانونية في مصر والإمارات والسعودية والكويت والعديد من الدول العربية الشقيقة. كما نبقي علي اطلاع دائم بجميع الأحكام والقرارات الأخيرة، محليا وعالمياً. وهذا يتيح لنا ذلك تقديم خدمات الشركات والأفراد عالمية الجودة: أعمال الشركات تقدم المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة نصائح مبتكرة لعملائنا المحليين والأجانب في مجموعة واسعة من قضايا الشركات وأعمال الشركات العامة. بالإضافة إلى متنوعة ومتكاملة من الخدمات القانونية المطلوبة ل تأسيس الشركات ودعم رواد الأعمال من الصفر وحتى النجاح في سوق الأعمال. كما يضم المكتب محامي تصفية شركات وتخصصات قانونية متنوعة. فض المنازعات تعد عملية فض المنازعات من أصعب العمليات التي تواجه المحامين، حيث تحتاج حكمة بالغة في التصرف وعرض الصلح بين الطرفين سواء شركاء أو أفراد من طيات الشعب المختلفة. المميز هو أن مكتبنا يضم نخبة من أشهر محامين مصر والمتمرسين على فض المنازعات وعقد الصلح بين الأطراف بحلول وسط ترضي الطرفين. التطوير العقاري لدينا خبرات متنوعة وتجارب ناجحة في مجال التطوير العقاري. نقدم خدماتنا في المسائل والعقود العقارية بأنواعها المختلفة، سواء كانت تجارية أو سكنية. فلدينا فريق متخصص في القضايا العقارية المتنوعة، ونفتخر بدعمنا المتميز للأفراد والشركات في تحقيق أهدافهم في التطوير العقاري. اتصل بنا الآن وسنوفر لك أفضل محامي عقارات في مصر لمساعدتك في تحقيق أهدافك القانونية. الخدمات المصرفية و البنكية نقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمالية، تشمل على خدمات التعامل مع المنازعات المصرفية، والتمويل الإسلامي، وعمليات الاندماج والاستحواذ ، بالإضافة إلى خدمات أخرى. نحن نضمن توفر فريق متخصص في القضايا المالية ، يعمل على دراسة الحالات المالية والمصرفية، وتقديم تحليلات شاملة وعميقة لتقديم الحلول القانونية المناسبة في كل حالة. احجز موعدك مع أحد خبرائنا القطاعات الوقوف على أعمال عملائنا و الأهداف الاستراتيجية لديهم هو المفتاح لتزويدهم بخدمات قانونية من الدرجة الأولى للشركات والمؤسسات المحلية والدولية. محامينا متخصصون في القطاعات مع أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة القانونية كذلك كمجالات الممارسات لتقديم أقصى حد من الفاعلية لعملائنا من الأفراد داخل وخارج جمهورية مصر العربية. النقل و الشحن لدينا سجل حافل في تقديم خدمة الاستشارات القانونية المختلفة للقطاع البحري مثل تمويل السفن وتاجيرها، ووكالات ائتمان الصادرات، وإعادة الهيكلة، الضرائب، وتأمين الشحن، و أضررار النقل. نقدم للعملاء فيي قطاع الشحن حزمة متنوعة من الخدمات القانونية. المستهلك و التجزئة نقدم أفضل الحلول مع فريق من المحامين المتمرسين الذين يقدمون خدمات الشركات والمؤسسات للعملاء عبر أربعة قطاعات رئيسية السيارات؛ منتجات المستهلك؛ البيع بالتجزئة و البيع بالجملة و التوزيع؛ و النقل و الضيافة والخدمات. بجانب المحامين المتخصصين في القضايا التجارية المختلفة والمستعدين لدعم العملاء دخل وخارج مصر. الطاقه و الموارد الطبعيه نوفر حلولًا متكاملة لقطاعات النفط والغاز والكيماويات والطاقة المتجددة والتعدين والمعادن والصناعات التحويلية. كما تعد المجموعة التجارية والبحرية مكتب محاماة متخصص في شركات البترول فلدينا محامون متخصصون يساعدوا في التعامل مع التحديات القانونية المختلفة، كما أننا نحن ملتزمون بتقديم خدمات قانونية ذات جودة عالية في هذه القطاعات الحيوية. التامينأت الصحية تقدم المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة خدمات قانونية متخصصة في مجال التأمين الصحي. نحن نقدم استشارات ومساعدة قانونية لمقدمي خدمات التأمين الصحي والشركات المؤمنة، بالإضافة إلى المرضى والمستفيدين من التأمين الصحي. نحن نعمل على فهم التشريعات والقوانين المتعلقة بالتأمين الصحي ونقدم النصح والإرشاد بشأن المسائل القانونية المعقدة مثل تقييم المطالبات والتعويضات والمسائل التنظيمية. راسلنا عبر البريد الإلكتروني قطاعات قانونية تخدم المؤسسات والشركات تصفح القطاعات القانونية Booking احجز موعدك املي بيناتك لحجز موعد، لطلب خدمة استشارات قانونية أو لطلب أحد الخدمات القانونية رقم الهاتف الاسم موضوع الاستشارة احجز موعد شكراً سيتم التواصل معك من قِبل محامي متخصص في أقرب وقت. Can I book an appointment via the website? Yes, you can always book an appointment with us by selecting the required legal service from our services on the website, reserve the appropriate time for you, enter your data and confirm your reservation. What are the common ways of payment during the booking of the legal services provided? We offer two payment ways on our website : - The first way: Payment by credit card, the required money is deducted from the card immediately and the required service is booked. The second way: Payment at the appointment. Can I book a service or an appointment via e-mail? Sure, you can send the required service name, your name and phone number to the booking email book@tcmglaw.com We will communicate by calling or sending an e-mail, setting the appropriate time for you and confirming of the reservation provided for your part. Can I book a service or an appointment by phone? Sure, you can contact us at +201141280448 Within the working hours, from Saturday to Tuesday from 9 am to 2.30pm, with public holiday precautions. Can I book a service or an appointment via other social media? Of course, you can book via social media by sending the name of the required service, your name and phone number and we will communicate with you to confirm your reservation and set the appropriate time. How long is the booking confirmation? There is no fixed duration but often no longer than 24 hours to confirm with the observance of public holidays and the confirmation is as soon as possible according to official working dates and other days. Can I cancel the booking after confirming it? Certainly, you can cancel your reservation after the confirmation, provided that the cancellation is up to 10 hours before the date of your appointment, if possible. Can I cancel the booking after it is deducted in cash via credit card? Sure, you can cancel the booking after it is deducted in cash from your credit card, but you should be aware that the cancellation of the booking occurred 24 hours before the date of your reservation if possible. What is the duration of the refund of the booking after payment by credit card and cancellation on my side without coming? The full money is refunded within 48 hours as a minimum and 15 days as a maximum in your credit card or bank account. I want a legal service that does not exist within the legal services provided on the website? You can send the required legal service type to book@tcmglaw.com And you will be provided with our response as soon as possible. I have booked a legal service but it has been cancelled or modified what is the solution? Sometimes we're sorry that the date of the reserved legal service may be modified to another later date and you will be updated by the new date via the data provided by you either by phone, email, etc., we can also cancel certain duplicate or fake bookings in accordance with The Commercial Marine Group procedures. I booked an appointment after paying in cash by credit card, but the appointment was delayed or cancelled?" If the booking was cancelled or delayed in error without the agreement of the customer, the full money will be sent within 48 hours as a minimum and 15 days as a maximum to the bank account or credit card. Provided that the cancellation or modification has been made by us and the booking has been made via credit card. What are the non-existent reservations? These are repeated, false, or expired reservations that are treated as nil. Can I reserve more than one service at the same time? You can reserve more than one legal service at the same time by selecting the appropriate dates during the reservation. The multiple reservations services are available only by booking via credit cards.

سياسة ملفات تعريف الارتباط مثل معظم مواقع الويب ، نستخدم ملفات تعريف الارتباط على موقعنا الإلكتروني, تخبرك سياسة ملفات تعريف الارتباط هذه أكثر حول استخدامنا لملفات تعريف الارتباط والخيارات التي لديك ، ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية تحتوي على كميات صغيرة من المعلومات التي يمكن تنزيلها على جهازك عند زيارة موقع ويب. تتيح لنا ملفات تعريف الارتباط تحليل كيفية استخدام موقعنا الإلكتروني ومراقبة أداء موقعنا حتى نتمكن من إنشاء أفضل تجربة للمستخدم. نستخدم أيضًا ملفات تعريف الارتباط لتخصيص إعدادات اللغة ولتوفير ميزات الوسائط الاجتماعية. باستخدام موقعنا الإلكتروني ، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للأغراض التالية ملفات تعريف الارتباط الأساسية: هذه ضرورية لتمكينك من التنقل حول الموقع واستخدام ميزاته ، مثل الوصول إلى المناطق الآمنة على موقع الويب. ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالتحليلات والأداء : جوجل أناليتكس تشمل ملفات وتتبع الصفحات التي تزورها ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى التي تصل إليها ، حتى نتمكن من تحديد المحتوى الأكثر شعبية وتحسين أداء موقعنا على الويب. تسجل ملفات تعريف الارتباط هذه بيانات إحصائية مجهولة فقط ولا تجمع أي معلومات شخصية يمكن أن تحدد هوية الزائر ، ملفات تعريف الارتباط الوظيفية: تتذكر الخيارات التي تحددها ، مثل خيارات اللغة أو المنطقة التي تتواجد فيها. تساعد ملفات تعريف الارتباط هذه في جعل زيارتك أكثر شخصية ويتم حذفها تلقائيًا عند إغلاق المستعرض أو انتهاء الجلسة يمكنك حظر أو تعطيل ملفات تعريف الارتباط على جهازك في أي وقت من خلال الإشارة إلى ذلك في قوائم التفضيلات أو الخيارات في متصفحك. يمكنك أيضًا حذف ملفات تعريف الارتباط المخزنة على جهازك. ومع ذلك ، فإن حظر ملفات تعريف الارتباط أو تعطيلها أو حذفها قد يحد من قدرتك على عرض جميع صفحات الموقع أو استخدام الخدمات عبر الإنترنت التي تتطلب التسجيل. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول ملفات تعريف الارتباط على www.allaboutcookies.org ​

بداية المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة أسس المحامي محمد أبو ضيف مكتبه الأول للمحاماة والاستشارات القانونية عام 1986 كمكتب محامي حر في مدينة الإسكندرية. ومع مرور الوقت، بدئت نجاحات المكتب تتزايد بين العملاء في القضايا المختلفة؛ والذي بدوره ساهم في بناء قاعدة جماهيرية من العملاء والموكلين من محافظتي الإسكندرية والقاهرة. ومع زيادة طلبات الخدمات القانونية كالتقاضي وفض المنازعات والتطوير العقاري، قام الإستاذ محمد أبو ضيف بتوسيع مكتبه الأول بضم نخبة من الكوادر البشرية القانونية لتلبية خدمة عملائنا الكرام. ومع مرور بضع سنين، أصبح المكتب يحمل سجل حافل من النجاحات القانونية؛ والذي ترتب عليه فتح مكتبنا الثاني في قلب مدينة القاهرة وذلك للتوسع في خدمة عملائنا الكرام في كلا المحافظتين وباقي المحافظات المصرية المجاورة. وفي تلك اللحظة ومع زيادة عدد المحامين والمستشارين القانونيين بالمكتب، نشأت فكرة ورؤية المجموعة التجارية والبحرية. نرحب بإتصالكم تاريخ المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة إستقطب المكتب نخبة من أكبر محامين مصر والمتخصصين في مجالات القانون المختلفة رافعًا شعار تقديم مستوى جديد من الحلول القانونية عالية المستوى بطريقة فريدة ومبتكرة بناء فريق عمل متكامل من أكبر المحامين والمستشارين 2005 تم إفتتاح مكتبنا الثاني للمحاماة والاستشارات القانونية في مدينة القاهرة الكبري ليصبح المقر الرئيسي للمكتب في قلب المدينة وذلك لنوسع من نطاق أعمالنا في كافة المدن المصرية إطلاق المكتب الثاني في قلب مدينة القاهرة 1996 في مارس من عام 1986 قام المحامي محمد أبو ضيف بتأسيس أول مكتب محاماة باتخاذ مقر له في مدينة الإسكندرية، ليكون شعار المكتب الأول توفير الحماية القانونية للموكلين. إطلاق مكتب المحامي محمد أبو ضيف الأول بالأسكندية 1986 بدء المكتب بروتوكول تعاول دولي مع مكتب المحامي زيد الشحي في دبي بالإمارات العربية المتحدة بغرض التوسع في العطاء القانوني في مصر والشرق الأوسط، ولكي يصبح مكتبنا أحد أفضل مكاتب المحاماة الدولية في مصر. 2020 بروتوكول تعاون دولي مع مكتب زايد الشحي بالإمارات احتفل المكتب بمرور 30 عاماً من العطاء القانوني للعملاء الكرام من الأفراد والشركات والمؤسسات في مصر والشرق الأوسط وبكون المجموعة أعرق مكتب محاماة مصري يدعم الموكلين منذ 1986 في كل المدن المصرية والعربية. 2016 الاحتفال بمرور 30 عاماً من العطاء القانوني تم إطلاق المجموعة التجارية والبحرية للمحاماة بكل قوة بغرض تقديم خدمات قانونية بمعايير عالمية المستوى لخدمة العملاء الكرام على الصعيد المحلي والدولي وسعياً من فريق العمل بأن تصبح أكبر مكتب محاماة دولي في مصر. 2008 الإطلاق الأول للمجموعة التجارية والبحرية للمحاماة راسلنا عبر البريد الإلكتروني المهمة والهدف الراسخ منذ تاريخ النشأة شركة محاماة هدفنا هو أن نكون أكبر مكتب محاماة في مصر والشرق الأوسط بحلول 2030 وتقديم كافة الخدمات القانونية بفكر مختلف وغير تقليدي وبمهنية حقيقية للأفراد والشركات والحفاظ على الاحترافية مع وكلائنا من خلال تقديم الدعم القانوني لهم بطريقة مريحة وعصرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة مع توفير كافة المقترحات المبتكرة لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم. يعد العمل الجدي هو الركيزة الأساسية التي تسعى إليها المجموعة التجارية والبحرية منذ تاريخ نشأتها. وهي تكمن في إعطاء الحلول القانونية المتكاملة لعملائها، بشكل فريد ومتميز وغير تقليدي. استطاعت المجموعة من خلال سنوات من التناضل والممارسة، أن تضع آلية في حل القضايا القانونية لعملائها والتعامل معها. ومنها الالتزام بمبدأ التكامل والتفاوض إذا تطلب الأمر ذلك. وبمرور سنوات من الخبرة العملية والقانونية على أرض الواقع، اكتسبت المجموعة النهج الصحيح، والأسس العلمية الممنهجة، لمباشرة الأعمال القانونية خارج جمهورية مصر العربية وداخلها. مما جعلها محل ثقة، ومحور ارتكاز أساسي لجميع عملائها الأفاضل. وتتوالى مهامها لتحسين مستوى عملها الداخلي والخارجي، ورقي مستواها مع جميع الفئات المتعاملة مع المجموعة. طموحنا ورؤيتنا للمستقبل نسعى لأن نصبح أحد أكبر مكاتب المحاماة الدولية في مصر وذلك بالتوسع في إجراء بروتوكولات تعاون مع مكاتب الدول الأخرى لتغطية أعمال المجموعة على المستوى الإقليمي والعالمي مسايًرا لرؤية 2030 .حيث قمنا بتنسيق بروتوكولات تعاون دولية عدة مع مكاتب وشركات محاماة دولية رائدة من الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والاردن وعمان وغيرها من الدول العربية الشقيقة ونتطلع لزيادة التعاون ليشمل شتى بقاع دول العالم لخدمة موكلينا وتسهيل الإجراءات القانونية عليهم، مع تقديم الدعم لهم لتحقيق الأهداف المرجوة. كما نسعى جاهدين لأجل بناء رؤية كاملة لمستقبل مليء بالطموح والأهداف المحددة. رؤيتنا تكمن في تسهيل الحلول القضائية للعملاء، ومباشرة الإجراءات القانونية وخدمة مصالحهم وأهدافهم ونسعى دائما لرفع معايير الجودة لدينا وتقديم الخدمات القانونية المختلفة بشكل متطور ممتزج بخبراتنا التي تجاوزت الثلاثة عقود. نهدف لأن نصبح شركة محاماة مصرية رائدة في مصر والشرق الأوسط، مع التوسع في علاقاتنا الدولية لتشمل دول خارج نطاق الشرق الأوسط لتفعيل رؤية المجموعة التجارية والبحرية لمستقبل أفضل، يحقق ما تربوا إليه المجموعة لخدمة عملائها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. شركة محاماة فريقنا من المحامين والمستشارين الخبراء فريق العمل الناجح هو الخطوة الأكثر أهمية لتحقيق أهداف مكاتب وشركات المحاماة، ولا سيما أن يعمل أعضاء العمل من المحامين المتخصصين بروح الفريق لجمع الخبرات المهنية والمهارات القيادية؛ والتي ينتج عنها بيئة عمل جماعي احترافية من خلال التفاعل بين أعضاء الفريق ومشاركة الخبرات وتبادل المعلومات والذي بدوره يخلق المزيد من الأفكار الإبداعية والحلول للمشكلات القانونية. يضم مكتبنا نخبة من أكبر وأشهر محامين مصر المتخصصين في مجالات القانون المختلفة والمستعدون لتقديم أفضل ما لديهم لدعم العملاء الكرام على الصعيد المحلي والدولي. وبالتواصل معنا سندعمك بمحامي متخصص في نطاق مشكلتك القانونية أو قضيتك ليساعدك على حلها وتحقيق أهدافك. مشاهدة كامل فريق العمل سنين خبرة مكاتب محاماة اقليم نسعى لأن نكون الأفضل بفضل جهود خبرائنا في خدمة العملاء الكرام، ونهدف للتقدم على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي بسبب إيماننا القوي بخبرات فريقنا القانوني ورغبتنا الجامحة في رفع شعار جديد للحلول القانونية. المستشار محمد أبو ضيف المؤسس والرئيس التنفيذي