-1.webp)
إن كنت ممن تم إغتصاب حقوقهم في الميراث
يمكنك التعرف على نص قانون الميراث الجديد للحصول على حقوقك المغتصبة.
لم يتناول مشروع القانون الجديد القواعد الشرعية المنظمة للمواريث، ولكنه جرم التصرفات السلبية التي يقوم بها البعض بالمخالفة للشريعة الإسلامية بعقوبات رادعة، بل أن هدفه هو رجوع الحقوق المغتصبة لأصحابها. يوجد إنتشار واسع لظاهرة إنكار حق بعض الورثة في الميراث وحرمانهم من الحصول عليه، فلم يكن يوجد نصوص قانونية تعاقب على عدم إعطاء الحقوق في مسألة الميراث. لذا كان لزاماً على المشرّع التدخل لحل هذه المشكلة؛ لذا تم تعديل أحكام قانون الميراث بإضافة مادة تحدد عقوبات جنائية في حال الإمتناع عن تسليم الميراث، وذلك في القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث. وتنص المادة رقم 49 المستحدثة على التالي : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من إمتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي في الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث. وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذي لا يقل مدته عن سنة، ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.