تعديلات قانون الضريبة على الدخل

ما يسري بالعالم في ٢٠٢٠ دفع الدولة لإجراء تعديلات مهمة ومنها التعديل الذي تم على قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

• وبموجب التعديل، جاءت المادة الأولى بإضافة بند رقم 13 إلى المادة 50 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه نصها كالآتي:

1. الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التي تتم على المديونيات لشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51 في المئة من رأسمالها، وذلك في إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها، ويكون الإعفاء في هذه الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة في رأس المال لهذه الشركات.

2. وجاءت المادة الثانية لمشروع القانون التي تنص على أنه يتجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المشار إليها في المادة السابقة، والتي تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك في حدود نسبة الإعفاء المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة، ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التي سبق أداؤها على تلك الأرباح .

• وتستكمل اللجنة نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.

---